التعليم العالي توقع اتفاقية تعاون مع الوكالة الجامعية للفرنكوفونية لإنشاء مقر لها بجامعة القاهرة

برعاية د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقعت وزارة التعليم العالي اليوم الخميس بمقر جامعة القاهرة اتفاقية تعاون مع الوكالة الجامعية الفرنكوفونية، لإنشاء مقر لها بجامعة القاهرة.

وقع الاتفاقية عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، د. محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وعن الوكالة الفرنكوفونية جان نويل باليو مدير المكتب الإقليمي للوكالة في الشرق الأوسط.

وتهدف الاتفاقية إلى تنفيذ المشروعات التي تعتزم الوكالة الجامعية الفرنكوفونية دعمها في مصر، ووضع إمكانيات الوكالة لخدمة الجامعات المصرية.

ويتيح مقر الوكالة الجامعية الفرنكوفونية بجامعة القاهرة تحقيق أهداف الاتفاقية الإطارية والتي تتضمن تعزيز العلاقات مع الفرنكوفونية الدولية ورفع كفاءة الجامعات المصرية من خلال جودة التدريب والبحث العلمي والابتكار، والحوكمة الجامعية، وكذلك دعم التوظيف والإدماج المهني للخريجين خاصة عن طريق تعزيز الربط بين الجامعات والصناعة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال، فضلًا عن ترسيخ دور الجامعات بصفتها جهة فاعلة في مجال التنمية الثقافية للمجتمعات خاصة التنمية اللغوية والثقافية.

وتنص الاتفاقية التي تستمر لمدة خمس سنوات على التزام مكتب الوكالة الجامعية الفرنكوفونية بتقديم خطة عمل لوزارة التعليم العالي يتم تحديثها سنويا، بالإضافة إلى بيان سنوي حول الأعمال والأنشطة التي تم إنجازها.

شهد مراسم التوقيع د. ميادة بلال رئيس الإدارة المركزية للتعاون الثقافي، والسفير خالد حسام عارف وزير مفوض مدير شئون الفرنكوفونية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الاتفاقية الإطارية التي تم إبرامها بين وزارة التعليم العالي والوكالة الجامعية للفرنكوفونية، والتي حرص الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بعد توقيعها الشهر الماضي على تفعيلها من خلال توقيع هذه الاتفاقية التي تتيح للوكالة الجامعية للفرنكوفونية أن يكون لها مقر وطني بالقاهرة لخدمة طلاب الجامعات المصرية.

جدير بالذكر أن الوكالة الجامعية للفرنكوفونية أنشئت عام 1961، وتعد أولى المنظمات الجامعية في العالم، حيث تضم أكثر من 1000 مؤسسة عضوا في 118 دولة، حيث أنها تعتبر منذ عام 1989 المؤسسة الرئيسية المباشرة للقمة الفرنكوفونية المعنية بالتعليم العالي والبحث العلمي، وتتمثل مهمتها في تعزيز ودعم ظهور مهارات جديدة للتنمية الاقتصادية الشاملة للمجتمعات من خلال دعم نوعية وتنوع نماذج التدريب والبحث والحوكمة في مؤسستها الأعضاء.