لمقاومة الضغوط الامريكية والاوروبية.. الصين تقر تشريعا جديدا بشأن العقوبات الاجنبية

 أقرت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، اكبر هيئة تشريعية في البلاد اليوم الخميس تشريعا جديدا لمواجهة العقوبات الأجنبية ، حيث تسعى بكين جاهدة لمقاومة ضغوط الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن التجارة والتكنولوجيا وإقليم هونج كونج وشينجيانج.

ويسمح التشريع بوضع الأفراد أو الكيانات المشاركة في اتخاذ أو تنفيذ إجراءات تمييزية ضد المواطنين أو الكيانات الصينية على قائمة مناهضة العقوبات من قبل "الإدارة المختصة" في الحكومة الصينية ، وفقا لوكالة رويترز للأنباء .

كما يمنع القانون المدرجون في هذه القائمة من دخول الصين أو طردهم في حالة وجودهم داخل البلاد مع الاستيلاء على أصولهم داخل الصين أو تجميدها. كما يمنع تعاملهم مع كيانات أو أشخاص داخل الصين.

ويري الخبراء الصينيين أن القانون الجديد هو أحدث وأوسع أداة قانونية في الصين للرد على العقوبات الأجنبية ويهدف إلى منح الإجراءات الانتقامية الصينية مزيدًا من الشرعية والقدرة على التنبؤ .

ومع ذلك ، فإن الشركات الأجنبية تشعر بالقلق من تأثير هذا القانون على الاستثمار الأجنبي.

يذكر أن جميع نواب رئيس اللجنة الأربعة عشر الصينية يخضعون لعقوبات أمريكية لتمريرهم قانون الأمن القومي العام الماضي الذي يقول منتقدوه إنه آثر على الحريات السياسية في هونج كونج. بينما تقول بكين إنها كانت ضرورية لاستعادة الاستقرار في المدينة.

وفى نوفمبر الماضي دعا الرئيس شي جين بينغ الحزب الشيوعي الحاكم إلى استخدام الوسائل القانونية للدفاع عن سيادة الصين وأمنها ومصالحها ضد الأحزاب الأجنبية.

الصين تقر قانوناً جديداً لمواجهة العقوبات الخارجية