رئيس اقتصادية النواب يطالب الحكومة بالحد من التوسع في اذون الخزانة

طالب النائب احمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاحد اثناء مناقشة تقرير الموازنة العامة الجديدة ، بالحد من توسع الحكومة في اصدار اذون الخزانة التي تؤدى الى تفاقم الدين العام بدلا من تدبير موارد حقيقية .

وقال " سمير ": لابد من تفعيل ما جاء بقانون الصكوك السيادية بمجرد بدء العمل به ، لأنها وسيلة تمويل بديله للاقتراض التقليدي ".

وأضاف : " لابد من تقليص الفجوة بين الاستخدامات والايرادات بتعظيم إيرادات الدولة و تحقيق المستهدف من المتحصلات الضريبية ومتأخرات الضرائب في السنوات السابقة .

وطالب بضرورة دراسة ما آلت اليه الهيئات الاقتصادية ووضع خطط لإصلاحها لحل مشكلات تراكم مديونياتها للحفاظ على الثروة القومية ".

وتابع : " في ظل الظروف الراهنة على الحكومة ان ترشد النفقات العامة و مراجعة بند المشتريات الحكومية و الاستغناء عن ما لا أهمية له .