سياسة
برلماني: كل مولود في مصر عليه دين 10 آلاف جنيه
قال النائب عبد المنعم امام اننا نضع نسق جديد مع اول مناقشه للموازنة بالفصل التشريعي الحالي ولا نتعرض لمشروع الموازنة بكلام سلبي ثم نوافق عليها ونقبلها وتكون النتيجة انه في كل سنة تتكرر نفس الأخطاء اللي تصل لدرجة الخطايا وتمر بلا حساب.
وأضاف واكبر دليل على ده ان للسنه الخامسة على التوالي مازال هناك إصرار من مجالس إدارات الهيئات العامة على عدم اعتماد مشروعات موازنتها على الرغم ان ده اهم اختصاص تمارسه مجالس ادارات الهيئات دي وفقاً للمادة ٧ من قانون الهيئات العامة على اعتبار أن هذه الموازنة تعد ترجمه السياسات والخطط التي تضعها هذه المجالس للنهوض بهذه الهيئات.
ولكم ان تتخيلوا ان عدد الهيئات التي لم تعتمد مجالس اداراتها الموازنات الخاصة بها وصلت لـ ١٣٨ هيئه من أصل ١٦٠ فهل يعقل ان تتجاهل هذه الهيئات القانون وبشكل متعمد ثم نقوم نحن بالموافقة على هذه الخروقات ونحن جهة الرقابة على أعمال الحكومة! لذا فأنى أطالب بتحويل هذا الموضوع النيابة الإدارية باعتبار أن تقديم مشروع الموازنة غير مستوفي الاعتماد من هذه المجالس يعد مخالفه ماليه واضحه.
وقال في الوقت اللي المفترض تتوجه فيه الدولة نحو اعلاء قيم التطوير والبحوث بغرض الارتقاء بالموظف العام وبمناخ العمل ، نجد أن الترجمة الفعلية لهذا التوجه جاءت بانخفاض قيمه الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الغرض في الموازنة الجديدة مقارنه بالسنة الحالية إذا بلغت نحو ١,٨٥٢ مليار جنيه مقابل نحو 2,129 مليار جنيه بانخفاض نسبته ١٣ %.
واضاف لم يتضمن البيان المالي لوزارة المالية الخطوات التي تنوى الحكومة اتخاذها لحوكمه نظام الحد الأقصى للدخول بعد افراغه من مضمونه نتيجة خروج العديد من الجهات من عباءه القانون فضلا عن تقاعس ممثلي وزارة المالية والمسؤولين الماليين بالجهات عن متابعه المبالغ التي يتحصل عليها الخاضعين لهذا القانون واود التذكير ان هذا القانون هو أول قانون أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد توليه المسؤولية.
ولفت لخلو بيان وزيرة التخطيط من أي اشارة الإجراءات التي تنوى اتخاذها للحد من مشكلة توقف المشروعات الاستثمارية نتيجة لعده أمور منها غياب التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية عند اقامه هذه المشروعات ، فضلا عن عدم دقه دراسات الجدوى - اضافه الى خلو البيان من الإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها لعلاج مشاكل شركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والهيئات العامة الاقتصادية الخاسرة - وايضا الإجراءات الخاصة بكيفية التعامل مع قضيه الاقتصاد غير الرسمي وإجراءات دمجه مع الاقتصاد الرسمي .
وقال فقانون الموازنة العامة يقضى بأن يحيل الحكومة لمجلس النواب مشروع الموازنة وبياناته التفصيلية في الميعاد المحدد بالدستور أي في موعد أقصاه ٣١ مارس ومع ذلك وعلى سبيل المثال وصلت للجنه موازنه البرامج والأداء يوم ٨ ٦ أي بعد الميعاد الدستوري بشهرين و٨ ايام!
و اضاف "كذلك بالنسبة للخطة فقد ألقت الوزيرة بيان الخطة وكان ينبغي ان يسبقه وصول مشروع الخطة بيوم او يومين ليتسنى للأعضاء دراسة البيان في ضوئه ولكن المشروع وصل للمجلس بعد إلقاء البيان بأكثر من شهر وهو ما يخالف التقاليد البرلمانية المستقرة منذ عام ١٩٧٦.
واشار ان مشروع الموازنة يتبنى تغطية العجز والذى يصل لـ6.6% من الناتج القومي الإجمالي، كله بقروض جديدة من خلال اصدار اذون وسندات جديدة وقروض من مصادر خارجية ( وكل هذا يزيد مصادر الخطر على الأجيال القادمة) ويؤكد ان ما تبحث عنه الحكومة ليس اصلاحا اقتصاديا وانما محاولات لجمع أموال لتغطية عجزها المالي على حساب المستقبل واجياله.
ويكفي الإشارة للتقارير الى تحذر من تزايد متوسط نصيب الفرد في الداخل من اجمالي الدين العام الحكومي الى 10228 جنيها حتى 30/6/2020 أي انها زادت بنسبة 53.5 % من 30/6/2014 حتى الان والتي كان وقت نصيب الفرد من الدين يبلغ (5343 جنيها يعني كل فرد ف مصر لسه مولود عليه دين (10228 جنيها ).
لذا وباسم الهيئة البرلمانية لحزب العدل وبناء علي ما ذكرته فأنني ارفض مشروع الموازنة باعتباره لا يعبر عن امال واحلام المواطنين ولا يمثلهم.
برلماني جزائري : نسبة التصويت في الانتخابات معقولة
