«الملا»: لا تعيينات في قطاع البترول الا من خلال الشركات

رد المهندس طارق الملا، وزير البترول، على ما آثاره أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، بشأن أزمة التعيينات في قطاع البترول وما يشوبها من فساد، بأنه لم يتم تعيين سوى اثنين مساعدين للوزير معاون واحد، رغم ان مجلس الوزراء يمنح لكل وزير تعيين 10 مساعدين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، للرد على طلبات الإحاطة التي ناقشها النواب اليوم.

وقال الوزير، وفقا لسياسة الدولة بصفة عامة فالتعيينات تقريبا ليست موجودة في قطاع البترول، الا من خلال الشركات، والتي تتم بها وفقا لميزانية كل شركة حسب الايرادات والمصروفات، وحسب التوسعات والمشروعات التي تقوم بها.

واضاف الوزير، كل شركات البترول ليست جديدة، واخرها موجودة من عامين، ولا نستطيع زيادة عدد العمالة بها، إلا عند خروج بعض العمالة الفنية منها، يتم إحلالها بعمالة جديدة

وتابع،  ما يتم اتباعه هو ان تلك الشركات الكبيرة، تستعين بعمالة مؤقتة في مشروعات بعينها، في فترة محددة بفترة العمل بالمشروع، وعند الحاجة إليهم مرة أخرى، يتم الاستعانة بتلك العمالة مرة أخرى في مشروعات أخرى.

وحول شكوى النواب، من تدنى العلاوات والأجور، أوضح الوزير أن العمالة في البترول لا تنطبق عليهم قواعد العلاوات والزيادات بالدولة، حيث يتم ذلك وفقا لعمل المشروعات وبيانات عن كفاءة هذه العمالة.

وأكد أن قطاع البترول له مساهمات مهمة في الناتج القومي الإجمالي، حيث تصل الى 25 في المائة ، وأنه يعمل بالقطاع نحو 240 الف موظف بخلاف الشركات التي لديها عمالة من خلال مقاولين لتأدية خدمة في مدة معينة.

وأكد ان توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، يعد جزء رئيسي من مهام القطاع.