انتهاكا للدستور.. طلب إحاطة بسبب اقتصار منصب رؤساء الجامعات على الرجال فقط

تقدمت النائبة أمل سلامة عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أكدت فيه عدم الشفافية والحيادية في اختيارات رؤساء الجامعات، وأن سيطرة الوزير على الاختيارات يتعارض مع نص المادة 21 من الدستور التي تكفل استقلال الجامعات.

وقالت النائبة أمل سلامة أن منصب رؤساء الجامعات أصبح قاصرا على الرجال فقط بعد القيادات النسائية الناجحة من التواجد ضمن الأسماء التي ستعرض على رئيس الجمهورية خوفا من اختيار الرئيس لإحداهن في حال عرض الأسماء عليه.

وأوضحت النائبة في طلب الإحاطة أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي أصدر القرار رقم 293 لسنة 2021، بإعادة تشكيل اللجنة المتخصصة بترشيح رؤساء الجامعات ليزيد عددها على 9 أعضاء منهم 6 أعضاء يتم اختيارهم من المجلس الأعلى للجامعات ووزير التعليم العالي - أي أن جميعهم يتم اختيارهم من الوزير-، والثلاثة الآخرين من الجامعة محل الاختيار.

وأشارت إلى أن قرار وزير التعليم العالي يكرس سيطرته على اختيار رؤساء الجامعات ويتعارض مع المادة 21 من الدستور التي نصت على استقلال الجامعات، حيث تقوم اللجنة بترتيب درجات المرشحين لاختيار أعلى ثلاثة يتم عرضهم على رئيس الجمهورية لتعيين واحد منهم.

وتابعت أنه تم فتح باب الترشيح لرئاسة ثمانية جامعات وتقدم 53 مرشحا من بينهم 6 سيدات بما يمثل 11% من عدد المرشحين، إلا أن اللجنة التي شكلها وزير التعليم العالي بالمخالفة لنص الدستور، وضعت نظاما لترتيب المرشحين يفتقر للشفافية والحيادية، حيث ينفرد رئيس اللجنة بمعرفة الدرجات المعطاة لكل مرشح دون غيره.

وأكدت النائبة أمل سلامة في طلب الإحاطة أنه تم الاتفاق المسبق بين أعضاء اللجنة الستة الممثلين للوزير على استبعاد السيدات المرشحات من التواجد ضمن الأسماء الثلاثة التي ستعرض على رئيس الجمهورية، مع العلم أن من بين المرشحات قيادات نسائية ناجحة وصالحة لقيادة أي جامعة مثل نائبة رئيس جامعة بنى سويف للدراسات العليا وعميدة أداب بنها للعام السادس والحاصلة على الجودة والاعتماد لكليتها بعد عام من تعيينها.

وشددت النائبة على أن استبعاد القيادات النسائية من قبل لجنة الوزير يدخل ضمن ما يسمى بالعنف والتمييز ضد المرأة وعدم المساواة وتكافؤ الفرص، وأن هذا التصرف ضد سياسة الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتمكين المرأة وإعطاءها حقوقها فى تولى المناصب العامة.

كما أكدت على أن حرمان المرأة بهذا الشكل دون مراعاة للمعايير الموضوعية والمساواة والشفافية وتكافؤ الفرص وانتهاكا للنصوص القانونية والدستورية وهو ما لا يمكن أن تتقبله القيادة السياسية الداعمة لتمكين المرأة وتوليها المناصب القيادية.