«السادات» يطالب الحكومة بمحاكمة مروجي الاشاعات ضد الدولة

طالب الدكتور عفت السادات وكيل لجنة الشئون الخارجية والعربية والافريقية بمجلس الشيوخ ورئيس حزب السادات الديمقراطي من الحكومة بالمواجهة الحقيقية والجادة مع مروجي الاشاعات والاكاذيب ضد الدولة المصرية مؤكداً ان هناك من يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي لترويج الاشاعات والاكاذيب ليلاً ونهاراً للتشكيك في مؤسسات الدولة.

وقال " السادات " في بيان له اصدره اليوم إنه على سبيل المثال نفت الحكومة خلال الساعات الماضية ما تردد من أنباء عن اعتزام الدولة اصدار الصكوك السيادية كأداة لرهن الأصول المملوكة للدولة مقابل الاقتراض.

وأشار الى أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء كشف انه انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اعتزام الدولة إصدار الصكوك السيادية كأداة لرهن الأصول المملوكة للدولة مقابل الاقتراض، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار الصكوك السيادية كأداة لرهن الأصول المملوكة للدولة مقابل الاقتراض، مُوضحةً أن الهدف من إصدار الصكوك السيادية، هو خلق أداة تمويل جديدة لتنويع قاعدة المستثمرين، بما يساهم في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية والتنموية، وتوفير المخصصات المالية اللازمة للمشروعات الاستثمارية بشكل يتماشى مع جهود الدولة في تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وبما يتسق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، دون رهن أو بيع أي من الأصول المملوكة للدولة، حيث سيتم إصدارها على أساس الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة، أو عن طريق تأجيرها، على أن يحظر الحجز أو اتخاذ إجراءات تنفيذية على تلك الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك، وبطلان أي إجراء أو تصرف مخالف لذلك، وتقرير عقوبة جنائية على المخالفين.

وقال الدكتور عفت السادات إنه يجب اتخاذ جميع الاجراءات القانونية ضد من يقومون بترويج مثل هذه الاكاذيب التي تحدث بلبلة كبيرة لدى الرأي العام مطالباً من الاجهزة المختصة ملاحقة كل من يروجون مثل هذه الاكاذيب والاشاعات الخطيرة.