قضت المحكمة الإدارية المصرية،اليوم بأحقية الزوجة المصرية، في استخراج شهادة ميلاد لطفلها دون حضور الزوج، ما دامت قدمت أوراقا ثبوتية لعقد زواج رسمي،حيث جاء ذلك الحكم ليكون دعماً لحقوق المرأة في مصر إلا أنه صدر في قضية واحدة ولا يعد مادة قانونية أساسية تأخذ بدفعه المرأة،كما مازال الزوجات اجهن إمكانية عدم تسجيل أطفالهن بمفردهن بسبب القوانين الداخلية لمكاتب الصحة في مصر.
لماذا قامت ام الطفلة برفع دعوة قضائية لتسجيل ابنتها؟
قالت والدة الطفلة "ايناس مصطفي" "انها في بداية الزواج حصل بينها وبين زوجها خلافات عائلية،وقام زوجها بضربها،وقام بعد ذلك الطلاق،كما كانت الأم حامل في طفلتها".
واضافت ان بعد ولادتها اتصل اخيها بزوجها ليطلب منه تسجيل ابنته،ولكنه رفض تسجيلها،وحاول أخيها تسجيل ابنة أخته مصطحباً معه عقد الزواج،وبطاقته الشخصية،وبطاقة والدة الطفلة، لكنه رفض تسجيل الطفلة بسبب قانون يتطلب حضور أهل الاب.
كما ظلت القضية في المحكمة أربعة أعوام،حتي أصدرت المحكمة قرارها اليوم ان يحق للزوجة المصرية،استخراج شهادة ميلاد طفلها دون حضور الزوج،ما دامت الزوجة قدمت أوراقاً ثبوتية لعقد الزواج الرسمي.
مطالبة بالمساواة بين الزوج والزوجة في تسجيل ابنتهما
أصبحت هناك مطالبة بحقوقيات بإصدار قانون يساوي بين الزوجين في تسجيل أطفالهما،فحكم المحكمة الإدارية اليوم صدر لحالة واحدة فقط ولا يعد قانوناً ملزماً للمراه،وان يكون نفس القانون الذي يسمح للأب بتسجيل أولاده،يجب ان ينطبق علي الأم أيضاً.
-ما هي فكرة حملة "الولاية حقي"؟
تنصب فكرة حملة "الولاية حقي" يجب أن يكون للام حقوق متساويه مع الاب،وهذا ينطبق علي استخراج جواز السفر،والتسجيل في المدارس،وفتح حساب بنكي،ونقل الطفل من مدرسة الي اخري،وقد بدأت حملة "الولاية حقي"منذ ثلاثة اشهر ماضية،وهذا للاعتراض علي بعض نصون قانون الأحوال الشخصية الجديد،وسيتم مناقشة هذه النصوص في مجلس النواب في اولي جلساته في الشهر المقبل.
اقرأ أيضا..
رابط تحديث البيانات وتسجيل المواليد الجدد tamwin.com.e 2020