برلمانية: فرض 10 جنيهات علي عقود الزواج خطوة مهمة لحماية المرأة من مشاكل النفقة

قالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، أن توصية مؤتمر المرأة والعدالة بتخصيص 10 جنيهات على عقود الزواج لصندوق النفقة خطوة مهمة لحماية المرأة من مشاكل النفقة التي تعانى منها السيدات المطلقات في ظل عدم التزام الأزواج بدفع النفقة الزوجية، مؤكدة على ضرورة تكثيف العمل على محو أمية قاطنات الريف والتي تمثل حجر عثر أمام التنمية الشاملة. وستساهم في العمل على محو أمية قاطنات الريف ، والتي تمثل حجر عثرة أمام التنمية الشاملة.

جاء ذلك في تصريحات صحفية لها علي هامش مشاركتها في مؤتمر "المرأة والعدالة" الذى نظمه المنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام الاجتماعي بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بالجيزة،

وأكدت سلامة ان المشاركات في المؤتمر طالبن بعدم المغالاة في متطلبات الزواج، للمساعدة في تكوين حياة أسرية سوية لافتة الي أن المرأة هي صمام أمن وأمان المجتمع، ورمز العدالة، بما تمتلكه من رجاحة عقل وقدرة هائلة على الحكم العادل، فضلا عن نزاهتها في إصدار الأحكام بعيدا عن الأهواء الشخصية.

وأضافت أن الدستور المصري نص على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، وحصلت مصر على إشادات من المنظمات الحقوقية الدولية بسبب حزمة القوانين التي قدمتها الحكومة المصرية وأقرها البرلمان لعدم التمييز ضد المرأة.

وأكدت أن المرأة حققت مكاسب كبيرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان آخر قرار الرئيس بعمل المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة بداية من شهر يوليو المقبل، فضلا عن الاجراءات التي اتخذتها الدولة لتمكين المرأة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، ووضع الضوابط اللازمة لعمل ليلا في المنشآت والمصانع.

وأوضحت النائبة أمل سلامة أن المرأة حصلت على حقوقها السياسية، حيث يوجد 162 نائبة في مجلس النواب بواقع 27% للمرأة الأولى فضلا عن تمثيلها بمجلس الشيوخ بواقع 20 سيدة، كما يوجد 66 قاضية بالمحاكم الابتدائية، ولأول مرة تتولى المرأة منصب المحافظ، ويوجد 5 سيدات في منصب نائب المحافظ، مشيرة إلى أن الحكومة يوجد بها 8 وزيرات، فضلا عن تعيين أول مستشارة للأمن القومي لرئيس الجمهورية، وأول نائبة لمحافظ البنك المركزي، وأول رئيسة للنيابة الإدارية.

وأشارت إلى صدور قوانين بتغليظ عقوبة ختان الإناث والتحرش الجنسي وتجريم حرمان المرأة من الميراث، فضلا عن إطلاق استراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، واستراتيجية وطنية لمناهضة الزواج المبكر، وختان الإناث، مؤكدة أنه تقدمت بمشروع قانون لتغليظ عقوبة ضرب الزوجات لوضع حد للعنف الذى يرتكب ضد المرأة داخل المنازل.

أما المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس لجنة مكافحة التطرف والإرهاب بالمجلس الأعلى للثقافة ، فطالبت بأهمية الاصطفاف خلف الرئيس والقوات المسلحة والشرطة المصرية لحماية الوطن، وضرورة الحفاظ على كيان ماسبيرو واتحاد الإذاعة والتليفزيون باعتباره أحد مكونات الدولة حتى تتفق رؤية الإعلام وصالح المرأة والمجتمع لمواجهة الإعلام الفاسد الوافد لنا من الغرب وأعداء الداخل والخارج والإيمان بأن المسلمين دينهم القرآن الكريم والسنة الشريفة ومرجعيتنا الدينية الأزهر الشريف والأوقاف ودار الإفتاء، أما الأخوة الأقباط فمرجعيتهم الكنيسة المصرية.

كما شددت على ضرورة التوعية بوحدة الوطن ونسيج الوطن مسلم ومسيحي، الكل مصري تحت سماء واحدة، وعلى أرض واحدة وجبهة واحدة ضد أي معتد ، والحفاظ على أولادنا من مخاطر السوشيال ميديا والقنوات المحرضة على ثوابت الوطن.

أما الكاتبة الصحفية سامية أبو النصر مساعد رئيس تحرير الأهرام والأمين العام للمنتدى الاستراتيجي فقالت أن الندوة تأتى في إطار الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، مؤكدة أن المرأة لها دور كبير في خدمة المجتمع، واصطفافها خلف الدولة الوطنية ساهم في استقرار الوطن.

وأضافت أن المرأة حظيت باهتمام كبير في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووصلت إلى أعلى المناصب التنفيذية والقضائية، ودعت إلى تبسيط اجراءات التقاضي كي تحصل المرأة على حقها في النفقة الزوجية في حالة الطلاق.

كما تحدثت د. أمنية فهمى رئيسة مؤسسة مسيرة للتنمية عن دور المرأة في المشروعات الصغيرة كنوع من التمكين الاقتصادي للمرأة والعمل علي تسويق منتجاتها وإقامة المعارض ومحاولة تصدير منتجاتها للدول الصديقة

واكدت ضرورة تبسيط العمل بمحاكم الأسرة وربطها الكترونيا علي مستوي الجمهورية بنظام واحد ومراعاة التخصصية فيمن يقوم بمحاولة التوفيق بين الزوجين ويكون خريج حقوق ويتم تدريبه علي ذلك ويكون لهم تواجد في مراكز وأقسام الشرطة ومحاكم الأسرة.