سياسة
النائبة سارة النحاس توجه طلبى إحاطة لوزيرة الصحة والسكان
قدمت النائبة سارة النحاس عضو مجلس النواب طلبى إحاطة للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة الأول بشأن توفير آلية خاصة بعيدة عن نظام السيستم بالنسبة للتطعيم ضد فيروس كورونا نظرا لوجود بعض القرى و المناطق التي تعانى من عدم وجود وحدات صحية أو مراكز لقاح.
العمالة المصرية
و قالت النائبة سارة النحاس أن هناك تحديات للتسجيل بالنسبة للعمالة المصرية المسافرة للخارج وعدم ربطهم بمواعيد يعرضهم لفقد فرص العمل لارتباطهم بمواعيد محددة للتأشيرات ، و كذلك ضرورة توفير نوع اللقاح المعتمد في تلك الدول ، لأن هناك الكثير من المواطنين تعرضوا إلى رفض الشهادات الممنوحة لهم بعد تطعيهم من دول معينة على أن يتم ذلك من خلال محافظتهم .
تحسين رواتب العاملين في القطاع الصحي
كما قدمت النائبة سارة النحاس طلب الإحاطة الثانى بشأن المعينين على بند 2/3 أجور موسمية “ صناديق خاصة بمديرية الصحة بالإسكندرية ” وعددهم 31 موظفاً ولم يتقاضوا رواتبهم منذ شهر نوفمبر 2020 و حتى تاريخه ، في حين أن المديرية ترسل تعزيزات مالية و لكنها غير وافية للتعديلات الفعلية مما يتسبب في عجز بند مرتباتهم .
تعزيزات مالية
و قالت النائبة سارة النحاس أنه تم مخاطبة المديرية أكثر من مرة لإرسال تعزيزات مالية واقعية و لكن دون جدوى ، و طالبت الإدارة الصحية لصرف فارق المرتبات أو المرتبات من صناديق الوحدات و هى تعلم أن صناديق الوحدات لا تكفى للصرف على الوحدات .
و طالبت النائبة سارة النحاس عضوة مجلس النواب بتثبيت هؤلاء العاملين حفاظاً على استقرار أوضاعهم المعيشية ، و لا سيما في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩ الذي أضر قطاعات كبيرة في المجتمع وعلى مستوى العالم بأسره.
قانون المشروعات المتوسطة
في سياق آخر تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الإقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، باقتراح برغبة لرئيس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي ووزير الدولة للإعلام ووزيرة الصناعة والتجارة، بعمل حملة توعوية لقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكد علي أن البيئة التشريعية تظل الإطار الفاعل لنجاح أي منظومة علي أرض الواقع، والشارع المصري كان بحاجة كبيرة لقانون ينظم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغرة، وصدر ذلك بالفصل التشريعي الأول كما صدرت مؤخرا اللائحة التنفيذية الخاصة به، متضمنا العديد من المزايا والحوافز التى تشجع الشباب علي الدخول في عالم المشروعات وتوفير فرص عمل، ولكن حتى الآن هذا القانون لم يصل ويروج له في الشارع المصري بالصورة الجيدة.
ولفت إلي أن القانون بلا شك يعبر عن اهتمام الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير مناخ استثماري وتشريعي للنهوض بهذا القطاع وتحفيز طاقات الشباب المصري للدخول في مجالات العمل الحر وريادة الأعمال ويمثل نموذجا للتنسيق والتعاون بين أكثر من ٢٥ جهة من الوزارات والمؤسسات المعنية، ومن ثم لابد من التوعية بشأنه بالصورة الجيدة، وبما يتضمنه من مزايا تشجع الشباب للدخول فى هذا القطاع.
وأكد أيضا بأن معاناة المواطنين مع المشروعات تكون ذات صلة بالضرائب والتراخيص والقانون يقدم نظم ولوائح ضريبية مبسطة تبدأ من ألف جنيه سنويا للمشروعات التي يقل حجم مبيعاتها عن 250 ألف جنيه وتصل إلى 1% فقط إذا تراوح حجم مبيعات هذه المشروعات بين 3 إلى 10 ملايين جنيه، وإعفاءً لهذه المشروعات من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي، كما سيتم تخفيض الرسوم الجمركية لتصل إلى 2% على الآلات والمعدات التي يتم استيرادها لتشغيل هذه المشروعات، ومن ثم الترويج لهذه الحوافز ضرورة من أجل دفع الشباب للاستفادة منه.
