عربى و دولى
المجلس الأعلى الليبي يدعو البرلمان لاستئناف الحوار لإجراء الانتخابات فى موعدها
دعا المجلس الاعلي للدولة فى ليبيا مجلس النواب الليبي بقيادة المستشار عقيلة صالح إلى إستئناف الحوار الدستوري لإجراء الانتخابات العامة فى موعدها المقرر فى 24 ديسمبر المقبل.
يأتي ذلك بعد فشل ملتقى الحوار السياسي في التوافق على القاعدة الدستورية للاستحقاق الانتخابي.
وقال المجلس الاعلي للدولة فى رساله وجهها الى البرلمان اليوم الاثنين : نطلب استئناف الحوار تأسيساً على مخرجات "الغردقة"، وبناءً على ما سبق إحرازه من اتفاق حول المسار الدستوري، للوصول إلى توافق حول هذا المسار.
وفى وقت سابق عقدت اللجنة الدستورية الليبية المؤلفة من وفدي البرلمان والمجلس الأعلى للدولة (10+10) في مدينة الغردقة عدة اجتماعات سابقة، لبحث الخروج باتفاق قانوني يضمن ترتيبات دستورية توافقية تسمح بإجراء انتخابات بنهاية العام الحالي.
كما إنعقد قبل أيام ملتقى الحوار السياسي، في مدينة جينيف السويسرية، حيث فشل في التوصل إلى تفاهم حول الأساس الدستوري والقانوني لإجراء الانتخابات، ووضع بذلك مستقبل الاستحقاق الانتخابي على المحك، حيث يحتاج تنظيمه في موعده المقرر في ديسمبر المقبل إلى صياغة قوانينه قبل مطلع شهر أغسطس القادم.
وعلى إثر ذلك طالب خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة بإعتماد مخرجات "الغردقة" كقاعدة دستورية باعتبارها تراعي الاستفتاء على مشروع الدستور والالتزام بالمواعيد المحددة للانتخابات.
إنجاز الاستفتاء
ولكن هذا الإجراء يواجه عراقيل، حيث تحتاج عملية إنجاز الاستفتاء لـ7 أشهر، حسب تقديرات رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح.
وفى سياق آخر علق مجلس النواب الليبي فى وقت سابق من اليوم جلسته المخصصة لإقرار الميزانية، بعد رفض عدد من النواب بدء التصويت على الميزانية المعدلة.
وحسب مصادر محلية أنه تم الاستماع خلال الجلسة إلى التقرير النهائي للجنة التخطيط والموازنة العامة والمالية بالمجلس حول مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام الجاري ومقترح اللجنة بتعديل مشروع قانون الميزانية وتم مناقشاته من قبل النواب. وبعدها عُلقت الجلسة إلى غدٍ الثلاثاء لاستكمال بند مشروع قانون الميزانية العامة.
يشار إلى أن البرلمان الليبي اجتمع اليوم الاثنين لمناقشة مشروع الميزانية المثير للجدل والخلافات الذي طرحته حكومة الوحدة الوطنية، في جلسة عامة بمدينة طبرق شرق البلاد، يناقش فيها كذلك مشروع قانون إنتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب.
اقرأ أيضا..
