وزير المالية: جائحة كورونا أثرت سلبا على اقتصاد جميع الدول إلا مصر

قال محمد معيط ، وزير المالية ، إن جائحة كورونا تركت أثر ، ومازالت مسيطرة وتضرب بشدة بموجات أولى وثانية وثالثة وهذا أثر على العالم بأسعار المواد الخام وغيرة ، ولكن مصر تأثرت بمقدار اقل بكثير على مستوى العالم .

 وتمنى " معيط " ، ان يتخلص العالم من هذا الوباء ، ولكن بالنسة لمصر فمازالت مسيطرة على معدلات التضخم فعملت على تخفيض العجز الكلي للموازنة العامة ، كما أن معدلات النمو تتزايد يوم بعد يوم وهذا نعمة كبيرة من الله تعالى ، والسبب الأساسي بهذا هو برنامح الاصلاح الاقتصادي الذي اطلقه السيسي ، والآن الكل يشيد بالاقتصادي المصرية وقدرته على تخطي الازمات مهما صعبت ، وهذا تطلب مجهود كبير من الدولة فالسياسات النقدية وتوفير فرص العمل ورفع معدلات التشغيل وتوفير السلع ومواد الخام أمور كانت تحتاج لجهد غير متوقف . 

سيعود اقتصاد مصر على ما كان عليه قبل الجائحة كورونا

 وأشار وزير المالية ، إلى أن الكثير يتنبأ ان مصر لديها قدرة ان تعود على ما كانت عليه ما قبل كورونا فهي من الدولة القليله التي نجحت باقتصادها خلال الجائحة، وأشار كذلك إلى أن في ظل أزمة كورونا لم تتوقف الدولة من تحفيز وتمويل مشروعات ضخمة في الاقتصاد المصري .

 فرص العمل

 و أوضح ، أن كل سنة هناك مليون شخص يتخرجوا ويحتاجوا لوظائف شاغرة ، ولذلك قامت الدولة بتوفير مشاريع ضخمه في القطاع الخاص ، وهذه المشاريع هدفها توفير فرص عمل وتحسين حياة المواطنين ، وكل هذا يحتاح إلى جهد من كل القطاعات ، واليوم من ياتي لزيارة مصر بعد سنين سيجدها انها اصبحت دولة مختلفه من جميع الأصعدة ، وانها دولة مازالت محافظة على استقرارها النقدي .

 ليس هناك ضرائب جديدة ستُفرض على البورصة المصرية

 و أكد أن الجميع يبحث عن فرص الاستثمار بدوله مسقر، وجميع الانظار تدور حول مصر بسبب استقرارها وحلها لجميع مشاكلها، وتحولها لبيئة صالحه للاستثمار كما أنها اصبحت مدخل للاسواق العالمية ، وهذا جعل شركة "أمازون" تتشجع وتستثمر في مصر وقريبا كل الشركات العالمية ستستثمر في الدولة ، كما تشجيع الدولة على الرعاية الصحية والتعليم جعلتها دولة جاذبة للاستثمار بها ، كما ان هناك مشاريع مفتوحته كمشروعات الضرايب والمالية عامة ساعدت على ذلك ، وأكد كذلك أنه ليس هناك أي ضرائب مفروضة جديدة على البورصه المصرية ، و ما تم اصداره ما هو إلا لائحة استرشادية لسهولة تطبيق وتكرار القانون الذ أُصدر منذ عام ونصف بطريقة مبسطه ، وذلك لان وزير الماليه لا يملك القدرة على اصدار قرار بدون ان يعرضه على مجلس الوزراء والنواب ، ولا توجد اي نيه لفرض اي ضرائب على البورصة المصرية ، فهدف مصر هو تنشيط البورصه المصرية من اجل تحسين اقتصاد مصر . 

الضرائب المفروضة على المحلات الإلكترونية

 و انهى مداخلته على قناة صدى البلد في يرنامح " على مسؤوليتي " ، ان ليوم عند فتح مطعم او محل ملابس ، يجب ان يتم دفع كل الأعباء الخاصة بالعملية التجارية بالإضافة للقيمة المضافة للضرائب ، ولكن عند البيع عن طريق الانترنت يجب ان تُدفع القيمة المضافة للضرائب أيضاً، كما يجب التسجيل في مصلحة الضرائب وتسديد مستحقات الدولة ، وبالتالي تم بدأ امساك حالات من يخالف هذا القانون ، وذلك لانه يُعتبر نشاط خاضع للمنظومة الضريبية ، كما أن أيرادات الضريبة هذا العام تقترب من التلريون جنية بزيادة أكثرمن ١٨ % عن العام الماضي بسبب حالات التهرب الضريبي، كما أن هناك شركات تبيع دون تسديد ضريبة القيمة المضافة ، ومن الممكن ان يكون السبب ان البعض يبيع بدون فاتورة ، ولكن هذا الفعل يُجرم صاحبة بخمس سنين سجن ، حيث قامت المنظومه الالكترونية بضبط ١٥٠٠ حالة تهرب ضريبي وسددو ٣ مليار جنية .