تحقيقات وحوارات
قريبا..مشروع قانون أمام البرلمان يغلظ العقوبة ضد سمكرية البني آدمين..السجن 10 سنوات
نقيب العلاج الطبيعي: أغلقنا 118 مركز مشبوه.. وتوافد الفنانين والمشاهير علي هؤلاء سبب استفحال الظاهرة
قال الدكتور سامي سعد النقيب العام للعلاج الطبيعي ان هناك بالفعل فوضي في الشارع الطبي فيما يتعلق بمنظومة العلاج الطبيعي واصبح كل من هب ودب يمارس المهنة بدون رقابة وبدون ترخيص وبدون تخصص دراسي وبدون علم ودراسه مما يؤثر بالسلب علي صحة المرضي ، وانتقد نقيب العلاج الطبيعي ظهور عدد من نجوم مصر من كبار الفنانين عند هؤلاء المدعين الذين تم القبض عليهم مؤخراً والمعرفين إعلامياً بسمكرية البني آدمين مشيراً الي ان المواطنيين العاديين يصدقون الفنانين ويثقون بهم وبالتالي عندما يرونهم زبائن عند هولاء النصابين مدّعي المهنة فيحذون حذوهم مما يوثر سلباً علي سمعة المهنة ويعطي ثقة لمن لا يستحقون الثقة من اشخاص يمارسون مهنة العلاج الطبيعي بدون دراسة وبدون علم .
أجدع بنت في مصر
وشدد سامي سعد علي ان الفتاة التي تم القبض عليها اليوم والمعروفة إعلامياً بـ " أجدع بنت في مصر " كانت تعمل مع سمكري البني ادمين الذي سبق وتم القبض عليه خلال الايام القليلة الماضية بما يعكس حجم وجسامة المشكلة التي تحتاج بالفعل الي تدخل تشريعي يغلظ العقوبه ويمثل رادعاً لكل من تسول له نفسك مخالفة القانون وارتكاب مثل هذا الجرم الطبي في حق المواطن وحق المهنة وبالتالي في حق البلد كلها.
وأردف سامي سعد انه بصدد التقدم بمشروع قانون الي مجلس النواب يستهدف ضبط منظومة العلاج الطبيعي ولا يجوز ممارستها لكل من هب ودب وكذلك يغلظ العقوبة لتكون عقوبة رادعة مانعة لكل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الجريمة ، وتابع متسائلاً : هل يعقل ان تكون العقوبة في القانون غرامة 500 جنية او الحبس سنتين علي اقصي تقدير ؟! ، لذا فإن التعديل التشريعي الذي سأتقدم به للبرلمان ينص علي ان تكون العقوبة السجن المشدد الذي يصل الي عشر سنوات.
القانون الحالي غير رادع
وأضاف نقيب العلاج الطبيعي خلال مداخلة هاتفية له منذ قليل لبرنامج " صالة التحرير " المذاع علي فضائية صدي البلد والذي تقدمة الاعلامية عزة مصطفي ، ان القانون الحالي غير رادع وغير كافي لمنع التجاوزات الواردة والمتزايدة في هذا المهنة ، لذا يستوجب تعديله وتغليظ العقوبات الواردة به والاسراع بتشريع يزيد من قسوة العقوبة ويمنع مزاولة المهنة بدون ترخيص مشيراً الي ان النقابة لا تألوا جهداً في الرقابة والمتابعة ومطاردة المراكز المخالفة التي تعمل بدون ترخيص ويكفي القول باننا خلال الفترة الاخيرة تمكنا من اغلاق كلُُ يقترب من عدد 118 مركز علاج طبيعي غير مرخصة وتزاول المهنة بعيداً عن رقابة القانون وتم ذلك بالتنسيق مع عدد من المحافظين في العديد من محافظات الجمهورية .
وقال النقيب العام للعلاج الطبيعي انه ينبغي علي اي مركز يعمل في هذا المجال ان يضع ترخيص مزاوله المهنة وترخيص المنشأة الطبية في مكان ظاهر امام الزبائن في المركز وذلك بهدف ايجاد حالة من الثقة بين المركز وبين المريض ويستهدف ايصاً توعية المواطنين بحقهم في المعرفة وانهم يطلبون العلاج من اهل التخصص واصحاب العلم والخبرة وليس من هواة او تجار وطلاب شهرة ومال بلا ادني دراسة او تخصص .
توجيه الشكر للإعلام
ووجة الدكتور سامي يعد الشكر الي الاعلام بجميع وسائله لانه اعطي زخم كبير حول قضية سمكري البني آدمين وما تبعها من قضايا مشابهة لما ساهم في رفع الوعي وتبصير الناس بخطورة الظاهرة وكيفية تفادي مخاطرها والابلاغ عن اي مركز يمارس المهنة بلا ترخيص او في غياب القانون مسدداً علي ان النقابة من جانبها تقوم بدورها الرقابي وتحقق في اي شكوي ترد اليها وتقوم بحملات رقابية ومتابعة لمنع اي أحدٍ يرتكب هذا الفعل بعيد عن القوانين المنظمة للعمل مشيراً الي ان هناك خط تليفون مفتوح لتلقي الشكاوي او معرفة افضل الدكاترة في نظام العلاج الطبيعي لمساعدة المرضي وتقديم المشورات الطبية السليمة لهم .
