عربى و دولى
ليبيا: مجلس النواب يصدر القانون الخاص بانتخاب الرئيس مباشرة من الشعب
أفادت قناة ليبيا ٢٤، اليوم الخميس، بأن مجلس النواب أصدر القانون الخاص بانتخاب الرئيس مباشرة من الشعب.
وحدد مجلس النواب 11 شرطاً للمترشحين لرئاسة الدولة في الانتخابات القادمة، وهم كما ما يلي:
١- أن يكون ليبيًا مسلمًا من أبوين ليبيين مسلمين.
٢- ألا يحمل جنسية دولة أخرى عند ترشحه.
٣- ألا يكون متزوجا من غير ليبية أو متزوجة من غير ليبي.
٤- ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.
٥- أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي على الأقل أو ما يعادله من جامعة معتمدة.
٦- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية.
٧- ألا يكون محكوما عليه نهائيا في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
٨- أن يكون لائقا صحيا لممارسة مهام الرئاسة.
٩- أن يقدم إقرارا بممتلكاته الثابتة والمنقولة له ولزوجته وأولاده القصر داخل ليبيا وخارجها.
١٠- ألا يكون موظفا بالمفوضية أو لجانها الانتخابية أو عضوة بإحدى لجان مراكز الاقتراع.
١١- أية شروط أخرى ينص عليها القانون.
نص المادة (11) من القانون
وجاء في نص المادة (11) من القانون، أنه "يلزم لقبول الترشح لرئاسة الدولة أن يقدم المرشح تزكية من عدد لا يقل عن (5000) خمسة آلاف ناخب من المسجلين بقاعدة بيانات الناخبين"، وفي المادة (12)، جاء ما نصه أنه "يعد كل مواطن سواء كان مدنيا أو عسكريا متوقفًا عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، وإذا لم ينتخب فإنه يعود لسابق عمله وتصرف له مستحقاته كافة".
وفي السياق، أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم خلال زيارته للعاصمة الليبية طرابلس، على أن الانتخابات وسحب المقاتلين الأجانب مهمان للمسار السياسي الليبي.
وشدد ماس عقب افتتاح السفارة الألمانية في طرابلس على أن بلاده ستكثف من جهودها الدبلوماسية في ليبيا، مشيرا إلى ضرورة التمسك بمخرجات مؤتمر برلين 2.
وفي وقت سابق من اليوم، وصل وزير خارجية المانيا هايكو ماس إلى ليبيا، ثم توجه لمبني رئاسة الوزراء، وفقا لموقع ليبيا ٢٤.
ومن جانبه، أعرب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، أمس الأربعاء خلال جلسة البرلمان الليبي المخصصة لمساءلة الحكومة، عن أحترمه للمؤسسات ومجلس النواب الذي يعد السلطة العليا في ليبيا.
وأكد الدبيبة علي أنه يحترم إجراء المساءلة والإجراءات شرط أن تكون منظمة وجيدة، مبديا استعداده للتعاون مع البرلمان.
وانتقد الدبيبة تأخر البرلمان في إقرار الميزانية، حيث أن العديد من المدن الليبية بحاجة لإعادة إعمار وإقامة مشاريع للبنية التحتية
