بناء مصر الحديثة.. تعزيز احترام وحماية حقـوق الإنسان ضمن أهداف الرئيس السيسي

تتقـدم مصـر بخطـى واثقـة نحـو بنـاء مسـتقبل يليـق بمكانتهـا بيـن الأمـم وبطموحـات شـعبها الـذي قـام بثورتيـن فـي عامـي 2011 و2013 مطالًبـا بالإصـاح السياسـي والاقتصـادي والاجتماعـي، وبإعـاء قيـم الحريـة والكارمـة الإنسـانية والعدالـة الاجتماعيـة.

تحقيق الاستقرار

ولأن بنــاء مصــر الحديثــة وتحقيــق الاســتقرار والتقــدم والتنميــة المســتدامة بهــا يرتكــز بالأســاس على تعزيـز احترام وحمايـة حقـوق الإنسـان؛ فقـد أصبـح مـن المحتـم، بـل مـن الواجـب الوطنـي والمسـئولية أمـام التاريــخ، مواصلــة العمــل الجــاد لإعمــال كافــة الحقــوق المدنيــة، والسياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، والثقافيــة، علــى نحــو يكفــل المســاواة وتكافــؤ الفــرص للجميع .

ومما يساعد علي المضي قدماً وبجدية في الارتقاء بأوضاع حقوق الانسان هو وجود الارادة السياسـية العازمـة علـى تنفيـذ ذلـك، والالتزام  باحترام الدستور الـذي يحقـق نقلـة نوعيـة كبيـرة فـي مجـال كفالـة الحقــوق والحريــات الأساســية، ويؤكــد علــى مبــادئ المواطنــة وســيادة القانــون فــي إطــار من المساواة وعــدم  التمييز .

رؤية تنموية متكاملة

هذا فضلاً عن تبني الدولة لرؤية تنموية متكاملة تعكسها وثيقة استراتيجية التنمية المستدامة رؤيـة مصـر 2030»، وهـذه الرؤيـة ترتكـز علـى إعمـال الحقـوق الأساسـية للإنسـان باعتبارهـا محـور العملية التنمويـة.

لقــد حققــت مصــر خلال الســنوات الماضية إنجــاازت وطنيــة هامــة فــي مجــال حقــوق الإنســان علــى المســتويات التشــريعية والتنفيذيــة والمؤسســية، بيــد أنــه مــن المؤكــد أن حمايــة حقــوق الإنســان هــي عمليــة مســتمرة وتاركميــة الأثــر، ولا تظهــر نتائجهــا إلا بشــكل متــدرج، ومهمــا ُبــذل مــن جهــد أو تحقــق مــن إنجــاز فــي هــذا المجــال، فإنــه يبقــى قاصــرا عــن بلــوغ الكمــال، وتظــل دائًمــا هنــاك تحديــات تتعلــق بتمتــع الجميــع بحقوقهـم وحرياتهـم الأساسـية، وعلـى نحـو متسـاٍو، وهـو الأمـر الـذي يسـتلزم بـذل المزيـد مـن الجهـد للتغلـب علــى التحديــات المتاركمــة، والتصــدي لأوجــه النقــص القائمــة.

ومــن هنــا تأتــي أهميــة هــذه الوثيقــة التــي تعــد أول استراتيجية وطنيــة متكاملــة لحقــوق الإنســان فــي مصــر ، وهــي تبنــي علــى التقــدم الفعلــي المحــرز، كمــا تأخــذ فــي اعتبارهــا مــا يفرضــه الســياق الوطنــي مــن فـرص وتحديـات إن المبـادرة بإعـداد هـذه الإسـتارتيجية يمثـل ترجمـة لقناعـة وطنيـة ذاتيـة بضـرورة اعتمـاد مقاربة شـاملة وجدية لتعزيز حقوق الإنسـان والحريات الأساسـية، وهي مقاربة تتسـم بوضوح الرؤية والتوجه.

النهوض بحقوق الإنسـان

الرؤية أُسســت هــذه الاستراتيجية  علــى رؤيــة تهــدف إلــى النهــوض بكافــة حقــوق الإنســان فــي مصــر، من خلال تعزيز احترام وحماية كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية ،والاجتماعية،والثقافيــة، المتضمنـة فـي الدسـتور والتشـريعات الوطنيـة والاتفاقيـات الدوليـة والإقليميـة المنضمـة إليهـا مصـر؛ تحقيًقـاً للمساواة  وتكافؤ الفرص دون اي تمييز وتعد الاستراتيجية خارطة طريق وطنية طموحة في مجال المرتكزات .

أولاً : الضمانات الدستورية في مجال حماية وتعزيز واحتارم حقوق الإنسان حقــوق الإنســان وأداة هامــة للتطويــر الذاتــي فــي هــذا المجــال.

يكفـل الدسـتور المصـري حمايـة كافـة مبـادئ حقـوق الإنسـان وحرياتـه الأساسـية، إذ يؤكـد أن النظـام السياسـي يقـوم علـى ترسـيخ قيـم المواطنـة، والعدالـة، والمسـاواة فـي الحقـوق والواجبـات دون أي تمييـز؛ وأن التكافـؤ فـي الفـرص هـو أسـاس بنـاء المجتمـع. ويجعـل الدسـتور التمييـز جريمـة يعاقـب عليهـا القانـون، كمـا يحظـر إدخـال أيـة تعديـات علـى النصـوص الدسـتورية المتعلقـة بمبـدأ المسـاواة، مـا لـم يكـن التعديـل متعلًقـا بالمزيـد مـن الضمانـات لهـذا المبـدأ. ويؤكـد الدسـتور علـى أن الحقـوق والحريـات اللصيقـة بشـخص المواطـن لا تقبـل تعطيـًا ولا انتقا ًصـا، ولا يجـوز لأي قانـون تقييدهـا بمـا يمـس أصلهـا وجوهرهـا.

ولّمـا كانـت السـلطة القضائيـة هـي وسـيلة الانتصـاف الأساسـية لضمـان الإنفـاذ الفعلـي لكافـة مبـادئ حقــوق الإنســان وحرياتــه الأساســية،فقــد كفــل الدســتور اســتقالها. ويصــون الدســتور هــذه المبــادئ أيًضــا بتوفيـر الحمايـة القضائيـة لهـا عـن طريـق المحكمـة الدسـتورية العليـا المختصـة بالنظـر فـي دسـتورية القوانيـن، كمـا ينـص علـى أن القوانيـن المنظمـة لكفالـة التمتـع بالحقـوق والحريـات الـواردة فيـه تعـد مـن القوانيـن المكملـة لـه، ومـن ثَـَّم ُيشـتَرط لصدورهـا موافقـة ثلثـي أعضـاء مجلـس النـواب .

الالتزامات الدولية والإقليمية

ثانًياً : الالتزامات الدولية والإقليمية لمصر في مجال حقوق الإنسان ساهمت مصر علي مدار عقود طويلة في الجهود المبذولة علي المستوي متعدد الاطراف لتطويـر القانـون الدولـي لحقـوق الإنسـان، حيـث شـاركت فـي صياغـة الإعـان العالمـي والعهديـن الدولييـن لحقــوق الإنســان، وســاهمت بفاعليــة فــي المشــاوارت والأعمــال التحضيريــة لصياغــة الاتفاقيــات الدوليــة
ويتخـذ الدسـتور منحـى أكثـر تقدًمـا فـي مجـال ضمـان الوفـاء بالالتازمـات الدوليـة لمصـر فـي مجـال حقوق الانسان فيقرر لأول مرة في المادة 93منه وضع هاص لاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان وذلـك بالنـص علـى أنـه «تلتـزم الدولـة بالاتفاقيـات والعهـود والمواثيـق الدوليـة لحقـوق الإنسـان التـي تصـدق عليهـا مصـر، وتصبـح لهـا قـوة القانـون بعـد نشـرها»، فيجعـل التـازم الدولـة باحتـارم تلـك الاتفاقيـات التزاماً دستورياً كما يسبغ علي الحقوق والحريات الاساسية الواردة بها الحماية المقررة للقاعدة الدستورية وبموجب هذا النص الدستوري التزم السلطة التشريعية ايضاً بعدم سن اي تشريع يناقض الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان .

ولمطالعة نص الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان اضغط هنا