عربى و دولى
الأمم المتحدة: العنف في سوريا يزداد سوءاً والوضع ليس آمنا لعودة اللاجئين
قال محققون في جرائم الحرب تابعون للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء إن سوريا لا تزال غير آمنة لعودة اللاجئين بعد عقد من اندلاع الصراع، ووثقوا تفاقم العنف وانتهاكات الحقوق بما في ذلك الاحتجاز التعسفي من قبل القوات الحكومية.
وبحسب وكالة رويترز للأنباء، أكدت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا على أن الوضع العام يزداد سوءاً، مشيرة إلى الأعمال العدائية في عدة مناطق من الدولة المنقسمة واقتصادها المنهار وجفاف مجاري الأنهار وزيادة هجمات متشددي تنظيم الدولة الإسلامية.
وقال رئيس اللجنة، باولو بينيرو، في تقريره الرابع والعشرين: "بعد عقد من الزمن، تواصل أطراف النزاع ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاك حقوق الإنسان الأساسية للسوريين".
وأضاف: أن "الحرب على المدنيين السوريين مستمرة، ومن الصعب عليهم إيجاد الأمن أو الملاذ الآمن في هذا البلد الذي مزقته الحرب".
وأشار التقرير إلى أن حوادث الاعتقال التعسفي من قبل القوات الحكومية مازالت مستمرة.
وجاء في بيان صحفي أن "اللجنة واصلت توثيق ليس فقط التعذيب والعنف الجنسي أثناء الاحتجاز، ولكن أيضًا حالات الوفاة أثناء الاحتجاز وحالات الاختفاء القسري".
وقد تسببت الحرب، التي اندلعت في إطار انتفاضة ضد حكم الرئيس بشار الأسد، أكبر أزمة لاجئين في العالم، حيث تستضيف الدول المجاورة لسوريا 5.6 مليون لاجئ، بينما تستضيف الدول الأوروبية أكثر من مليون لاجئ.
تزايد الأعمال العدائية في الشمال الغربي
وبالرغم من استعاده الأسد لمعظم الأراضي السورية، فمازالت مناطق كبيرة خارج سيطرته: حيث تنتشر القوات التركية في معظم الشمال والشمال الغربي - آخر معقل رئيسي للمتمردين المناهضين للأسد – كما تتمركز القوات الأمريكية في الشرق والشمال الشرقي الخاضعين للسيطرة الكردية.
ولفت التقرير أيضا إلى تزايد الأعمال العدائية في الشمال الغربي، قائلا إن الأسواق والمناطق السكنية والمنشآت الطبية تعرضت للقصف من الجو والأرض، بشكل عشوائي في كثير من الأحيان، مما تسبب في سقوط العديد من الضحايا المدنيين.
وأوضح التقرير أن ما لا يقل عن 243 شخصا قتلوا أو شوهوا في سبع هجمات بسيارات مفخخة في بلدات عفرين ورأس العين التي تسيطر عليها المعارضة شمالي حلب، على الرغم من أن العدد الإجمالي للقتلى كان أعلى بكثير.
ووجه التقرير الانتقاد للجماعة الإسلامية التي تسيطر على إدلب، هيئة تحرير الشام، لفرضها قيودًا على وسائل الإعلام وحرية التعبير، قائلاً إنها احتجزت بشكل تعسفي نشطاء إعلاميين وصحفيين بينهم نساء.
كما انتقد التقرير الاعتقال غير القانوني لآلاف النساء والأطفال المحتجزين للاشتباه في صلتهم بتنظيم الدولة الإسلامية في مخيمات في المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، قائلا إنه ليس لديهم أي ملاذ قانوني.
لقد "تُركوا لتدبر أمورهم بأنفسهم في ظروف قد تصل إلى حد المعاملة القاسية أو اللاإنسانية".
