بأقلامهم
وليد نجا يكتب: مصر واستراتيجية حقوق الأنسان
أطلقت جمهورية مصر العربية "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في حضور السيد رئيس الجمهورية وهدفها الرئيسي تطوير سياسات وتوجهات الدولة في تعاملها واحترامها لجميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وتعتبر أطلاق الاستراتيجية من العلامات واللحظات المضيئة في تاريخ مصر المعاصر وخطوة هامة في النهوض بملف حقوق الأنسان في مصر وتستند الرؤيا المصرية علي مبادئ رئيسية تربط بين الديمقراطية وحقوق الأنسان وبين الحقوق مع ضرورة وجود توازن بينها وبين والواجبات وأن مكافحة الفساد من خلال مؤسسات الدولة ومن خلال الأليات المصرية من التشريعات والسياسات فتلك الاستراتيجية نابعة من رؤيا وفلسفة مصرية خالصة تؤمن بالتكامل في عملية الارتقاء بالمجتمع واهتمت بمختلف محاور حقوق الإنسان من منظور متكامل ومفهوم شامل لتلك الحقوق مع مراعاة التحديات ومبادئ وقيم المجتمع المصري.
وقد تم وضع الاستراتيجية عن طريق اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان حرصت مطلع 2020 على إعداد استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، مؤكدا أنه تم وضعها وفق منهج علمي بالتنسيق مع 30 جهة ووزارة والإطار الزمني للاستراتيجية يمتد 5 سنوات وذلك طبقا لتصريحات وزير الخارجية سامج شكري.
وتتضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الحق في المشاركة في الحياة السياسية وتكوين الجمعيات الأهلية والنقابات العملية حيث تستهدف زيادة قدرات هذه النقابات وإجراء اتفاقيات العمل وتعزيز مشاركتها في صياغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية والمشاركة في إعداد مشاريع القوانين وتضمن الاستراتيجية وجود كيانات إعلامية وصحفية تعمل باستقلالية وحيادية.
كما تضمن مواصلة جهود المؤسسات الدينية في تجديد الخطاب الديني، واحترام حرية المعتقدات الدينية وتتضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في مصر، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030 وتشتمل الاستراتيجية أربعة محاور عمل رئيسية تشمل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الإنسان للمرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات في حقوق الإنسان خطوة أشاد بها المثقفون والمفكرون والبرلمانيون والسياسيون باعتبارها "أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر"، وخطوة في طريق الارتقاء بحقوق الإنسان وإعلاء قيم المواطنة و حقوق المواطن وأول استراتيجية لحقوق الإنسان بمصر.. خطوة متكاملة بخاتم رئاسي.
