سياسة
النائب حسن عمار: «الفاتورة الإلكترونية» تعزز حوكمة المنظومة المالية
أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الإقتصادية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تسعى جاهدة نحو تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة، نحو التحول الرقمي لتطبيق نظام «الفاتورة الإلكترونية» لتعظيم الأستفادة من كافة موارد الدولة المصرية، فضلًا عن تطوير ومواكبه كافة الأنظمة المالية والضريبية والجمركية العالمية.
وأضاف «عمار»، أن نظام الفاتورة الإلكترونية سيجبر كل من يتعامل خارج الاقتصاد الرسمي بالدخول إلى النظام الرسمي، ويقضي على مصطلح الاقتصاد غير رسمي والذي يصل إلى 60% من حجم الاقتصاد، بالإضافة إلى أنها تعمل على تتبع بيع المنتج في السوق منذ دخوله المصنع كمادة خام إلى أن يصل إلى المستهلك، وأيضًا يعمل نظام التسجيل الجديد منع عمليات غسيل الأموال، من خلال عملية التتبع، لافتًا إلى أنه من خلال الحوكمة تجاه المنظومة المالية للدولة سوف تعمل علي خلق نوع من العدالة الضريبية، كما أنه تعمل علي وضع السوق الغير رسمي أمام الأمر الواقع من خلال تسديد الضريبة المستحقة عليه وعدم الهروب من السداد.
الربط بين منظومتي الفاتورة الإلكترونية والدفع
وأشار النائب حسن عمار عضو لجنة الشؤون الإقتصادية بالبرلمان، إلى أن العائد من تطبيق الفاتورة الإلكترونية سيعمل على التكامل والربط بين منظومتي الفاتورة الإلكترونية والدفع والتحصيل الإلكتروني، بما يسهم في تعزيز جهود استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، جنبًا إلى جنب مع جهود التيسير على مجتمع الأعمال الهادفة إلى تحفيز الاستثمار.
وقال «عمار»، إن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالبنية التحتية الالكترونية التي تساهم بدورها في تطبيق النظم الإلكترونية الحديثة ومنظومة الذكاء الاصطناعي الذي ستساهم في تقليل الخطأ البشرى والوقت والقضاء على كافة أوجه الفساد، وتحسين الأداء داخل الهيئات الحكومية ويجعلها أكثر ديناميكية وتفاعلية مما ينعكس على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
منظومة التحول الرقمي
ولفت النائب حسن عمار عضو مجلس النواب، إلى أن تطبيق النظم الإلكترونية الحديثة والذكاء الاصطناعي يأتي ضمن منظومة التحول الرقمي التي تقوم بها الدولة بسرعة تطبيقها والانتهاء من كافة متطلباتها بما في ذلك تطوير البنية التحتية التكنولوجية بالدولة لتواكب هذه التكنولوجيا الحديثة المتطورة، مما يُسرع من عجلة التنمية داخل الدولة المصرية، ويساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، لافتًا إلى أن نظام الفاتورة الإلكترونية أحد المشروعات المهمة للنهوض بالمنظومة الضريبية وتحقيق الشمول المالي.
