عربى و دولى
الأمم المتحدة: نرفض تبريرات إثيوبيا لطرد موظفيين أمميين
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن رفضه لتبريرات إثيوبيا لطرد موظفيين أمميين، مؤكدا على أن هذا التصرف يعد انتهاك للميثاق الأممي.
وقد نشرت الأمم المتحدة بيان، جاء فيه:
حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، السلطات في إثيوبيا على السماح باستمرار العمل الإنساني الحيوي هناك، بعد القرار الأخير بإعلان سبعة من موظفي المنظمة أشخاصا غير مرغوب فيهم وطردهم من البلاد.
وكان غوتيريش يلقي كلمة أمام جلسة مجلس الأمن التي عقدت في إطار بند جدول الأعمال المعنون "السلام والأمن في أفريقيا".
وفي الاجتماع الذي تم عقده بطلب من إستونيا وفرنسا وأيرلندا والنرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وشارك به الممثل الدائم لإثيوبيا لدى الأمم المتحدة، تحدث الأمين العام عن الاحتياجات المتزايدة في شمال البلاد، الناجمة عن الحرب في إقليم تيغراي.
وفي مواجهة الأزمة الهائلة، قال الأمين العام للأمم المتحدة إن كل الجهود يجب أن تركز على إنقاذ الأرواح وتجنب مأساة إنسانية ضخمة.
أمر غير مسبوق
وصرح الأمين العام لأعضاء مجلس الأمن بأن "إعلان يوم الخميس الماضي من قبل حكومة إثيوبيا القاضي بطرد سبعة من كبار مسؤولي الأمم المتحدة - معظمهم من العاملين في المجال الإنساني - مثير للقلق بشكل خاص".
وقال إن "الطرد غير المسبوق" مقلق للغاية، "لأنه يتعلق بجوهر العلاقات بين الأمم المتحدة والدول الأعضاء".
بعد قرار 30 أيول/سبتمبر، كتبت الأمم المتحدة إلى الحكومة الإثيوبية، مشيرة إلى أن إعلان موظفين أممين أشخاصا غير مرغوب فيهم، ومطالبتهم بمغادرة أراضيها، لا يتماشى مع التزام الدولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة.
وأوضحت المذكرة الدبلوماسية أنه إذا كان لدى الحكومة أي قضايا محددة تتعلق بأفراد، فيجب إبلاغ الأمم المتحدة حتى يتمكن الأمين العام من اتخاذ الإجراءات عند الاقتضاء.
قال السيد غوتيريش: "بعبارة أخرى، هناك إجراء رسمي مناسب - ولم يتم اتباع ذلك الإجراء".
الملايين يعانون من الجوع
ستواصل الأمم المتحدة العمل مع الحكومة والشركاء لدعم الملايين في جميع أنحاء البلاد الذين يحتاجون إلى المساعدة، بحسب ما أكده غوتيريش قائلا:
"أنا الآن أدعو السلطات الإثيوبية للسماح لنا بالقيام بذلك دون عوائق وتيسير عملنا وتمكينه بما يتطلبه هذا الوضع من إلحاح".
وشدد الأمين العام على حجم الأزمة في شمال إثيوبيا بعد قرابة عام من القتال بين القوات الفيدرالية وقوات تيغراي الإقليمية.
وامتد الصراع إلى أفار وأمهرة المجاورتين، ويحتاج حوالي سبعة ملايين شخص إجمالاً إلى مساعدات غذائية ودعم طارئ. أكثر من خمسة ملايين شخص في منطقة تيغراي وحدها، حيث يقدر أن 400،000 شخص يعيشون في ظروف شبيهة بالمجاعة.
مستويات المساعدات حاليا غير كافية لتلبية الاحتياجات، وسط عقبات مثل الحواجز على الطرق والقيود على الحركة. علاوة على ذلك، لا يزال الوصول إلى الكهرباء غير مستقر، وانقطع الملايين عن الخدمات الحيوية، مثل الرعاية الصحية.
نداء للحصول على الدعم
هناك تقارير عن انتهاكات من قبل جميع الأطراف، بما في ذلك العنف الجنساني والجنسي ضد النساء والفتيات. وقال السيد غوتيريش إن العاملين في المجال الإنساني نقلوا روايات مقلقة عن المعاناة في الميدان، بما في ذلك تقارير متزايدة عن الوفيات المرتبطة بالجوع.
قال الأمين العام: "إنني أحث الحكومة على السماح بالحركة غير المقيدة للوقود والنقود ومعدات الاتصالات والإمدادات الإنسانية التي تمس الحاجة إليها إلى جميع المناطق المحتاجة".
وناشد جميع أعضاء مجلس الأمن "بذل كل ما في وسعهم لدعم هذه الدعوات وتوحيد جهود الأمم المتحدة وشركائها في إثيوبيا."
هذا الأسبوع، شكلت إثيوبيا حكومة جديدة. وفي هذا السياق حث الأمين العام للأمم المتحدة الإدارة على "العمل بتصميم متجدد لتكون حكومة للجميع".
إجماع من المجلس على إدانة طرد الموظفين الأمميين
وهذه المرة العاشرة التي يناقش فيها أعضاء المجلس الوضع في إثيوبيا منذ اندلاع الأزمة في منطقة تيغراي في تشرين الثاني/نوفمبر 2020. وهو الاجتماع الثاني للمجلس بعد إعلان الحكومة الإثيوبية في 30 أيلول/سبتمبر أن سبعة موظفين أممين (من اليونيسف ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ومكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان) "أشخاصا غير مرغوب فيهم" وقد تم منحهم 72 ساعة لمغادرة إثيوبيا.
وكان المجلس قد ناقش هذا التطور في اجتماع 1 تشرين الأول/أكتوبر تحت عنوان "أي أعمال أخرى"، أيضا بناءً على طلب من إستونيا وفرنسا وأيرلندا والنرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
وخلال الجلسة تناوب على الكلام كل من إستونيا وفرنسا وأيرلندا والنرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وتونس والصين وفيت نام والهند والمكسيك والاتحاد الروسي. وكان هناك إجماع على إدانة طرد الموظفين الأمميين من قبل إثيوبيا.
