اهم الاخبار
الإثنين 25 نوفمبر 2024
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

محافظات

خطأ موظف يغرم مواطن 38 ألف جنيه في كفر الشيخ

1504687936_150_115930_8-576x600
1504687936_150_115930_8-576x600

كفرالشيخ - سلمى المصري

بسبب خطأ إداري وقع المواطن "ياسين مصطفى قرمز"، فريسة لموظف بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا في كفرالشيخ، إذ حرر له هذا الموظف محضر بالخطأ يتضمن بناءه طابق آخر في المحل الخاص به الواقع بناحية السكة الحديد بمدينة بيلا، تجاه بنك مصر، وإدارة بيلا التعليمية، وتبين أن جاره أرتكب تلك الواقعة.

وقضت محكمة جنح مستأنف بيلا، بتغريم المواطن المذكور، مبلغ 38 الف جنيه، يجرى تسديدها لصالح الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، لأتهامه ببناء طابق آخر فوق المحل الخاص به بزمام السكة الحديد، دون الحصول على ترخيص من الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، وذلك في أحداث القضية رقم 7778 لسنة 2014 جنح قسم شرطة بيلا، والمرفوعة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا.

وفي السياق أكد سامح إسماعيل قرمز، محامي هذا المتهم، أن المحضر الذي تغرم بسبب موكله بالمبلغ المذكور، حرره له أحد موظفي الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، وعندما تبلغ لموكله بشأن تحرير هذا المحضر ضده، توجه لقسم شرطة بيلا وحرر محضر إثبات حالة وقتها يتضمن عدم بناءه أي طوابق أخرى فوق محله لكونه مستأجرًا محله من السكة الحديد ولا يحق له ذلك، مطالبًا بمعاينة من رجال الشرطة.

وأشار إلى أنه وفق ذلك شُكلت لجنة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، وأكتشفت اللجنة فعليًا عدم بناء دور ثاني، وأن ما جرى تحريره محضر بهذا الشأن على خلاف حقيقة المعاينة، وثبت عدم صحة المحضر المذكور رقمه المحرر ضد موكله وأن المقصود في المحضر جاره صاحب المحل الذي يشغله أمام محل موكله.

وأوضح قرمز، أن محكمة مستأنف بيلا لم تقتنع بقرار معاينة الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا والتي جاء بها إن محل موكله ضمن أملاك جاره ولم يثبتوا فيه إن المحضر جرى تحريره بالخطأ وأن المقصود به جاره وليس موكله، لافتًا إلى أنه سوف يضطر لتقديم طلب تقسيط مبلغ الغرامة المذكور على موكله لأنه الحل الوحيد الآن لحين البحث عن حلول بشأن هذه الواقعة.

من جانبه قال اللواء شعبان مبروك، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، في تصريحات خاصة لـ"الوكالة نيوز"، إنه وفق شكوى المواطن المذكور شكل لجنة من الوحدة المحلية بعد فحص شكواه لإجراء المعاينة على المحل الخاص به وبناء على ذلك جرى تدوين ملاحظات اللجنة في تقرير وقدمه المواطن للمحكمة أما مسألة تغريمه من عدمه فيعود الأمر للقضاء.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء