توك شو
«الضرائب»: تم تعديل الضريبة المنصوصة في قانون رقم 11 سنة 2013
قال طلعت عبد السلام مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، انه تم تعديل الضريبة المنصوصة في قانون رقم ١١ سنة ٢٠١٣لتصبح ضريبة قطعية بنسبة ٢.٥٪، حيث اصبحت كل العقود العقارية خارج القرى تسري عليها تلك الضريبة سواء كانت مشهرة او غيرمشهرة.
واضاف طلعت عبد السلام ان ضريبة ٢.٥٪ لها اربع شرائح للعقارات التي كانت ما قبل ١٩ مايو عام ٢٠١٣، وهي الشريحة الاولى العقارالذي يصل سعره الى ٢٥٠ الف جنيه ضريبة تكن ١٥٠٠ جنيه، اما العقار الاكثر من ٢٥٠ الف ضريبة تصبح ٢٠٠٠ جنيه، اما العقار الذييكون سعره من ٥٠٠ الف لمليون ضريبة ٣٠٠٠ جنيه، اما العقار الاغلى من مليون جنيه ضريبة ٤٠٠٠ جنيه.
واوضح طلعت عبد السلام ان العقار الذي اتى بعد ١٩ مايو سيطبق عليه الضريبة القطعيه وهي ٢.٥٪، مشيرا الى انه مازال مشروع قانون ولم يطبق بعد.
الشركات العقارية
واستكمل طلعت عبد السلام عبر مداخلته مع برنامج كلمة اخيرة المذاع على قناة ontv، انه يتم فرض الضرائب على المستثمرين في العقارات بشكل اخر ولا يتم فرض الضريبة القطعية، حيث ان مصلحة الضرائب تحاسبه كفترة ضريبية مستقلة وتحسب الارباح الناتجة من الاستثماروعلى اساسها يتم فرض الضريبة.
واشار طلعت عبد السلام الى انه لا يتم فرض الضريبة القطعية على مستثمري العقارات لانها تؤخذ من رأس المال على عكس الضريبة التيتفرض عليهم تؤخذ من الارباح، وهي التي تعتبر اقل من الضريبة القطعية.
وافاد طلعت عبد السلام ان الشركات العقارية يتم فرض الضرائب عليها بشكل مختلف عن المستثمر العادي، حيث في نهاية العام يتم تقديممن قبلها ماتم بيعه وعلى اساسه يتم تقديم اقرار ضريبي على عمليات البيع.
