وكيل النواب يشيد بالجامعات الخاصة ويؤكد: لا تهدف للربح

أشاد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب بمشروع القانون المقدم من الحكومة تحت مسمى " الجامعات الخاصة و الاهلية " و اعلن الموافقة عليه من حيث المبدأ  وقال خلال الجلسة العامة  العالم يهتم بالتعليم  و مشروع قانون يحقق الهدف منه تشجيع  الأشخاص الاعتبارية العامة على إنشاء وتأسيس الجامعات الأهلية، وتخصيص مجلس خاص لكل من الجامعات الخاصة والأهلية لعدم تكدس أعضاء المجلسين في مجلس واحد مما يسهم في عرض الموضوعات ومناقشاتها واتخاذ المناسب من القرارات في ضوء اختلاف طبيعة كل منهما.
ووجه وكيل المجلس سؤالا خلال الجلسة العامة وقال " من يحدد التنسيق بين الجامعات في تحديد درجات القبول او " التنسيق "  ومن يحدد  الحد الأدنى للقبول ومن يحدد إجراءات نقل الطلاب من الجماعات الاهلية و الخاصة و العكس " و أضاف  " من يدير هذه المنظومة و من يدير الامر بعد تحقيق الفصل و من المسئول " 
وقال وكيل المجلس " نحرص على نشاط الجامعات الاهلية بقوة و الجامعة الاهلية لا تهدف للربح  مطالبا بإعادة النظر في  المادة 15 او شرحها للنواب   كي تكون الجامعات قوية و تطور نفسها بنفسها 
و تنص المادة " 15 "  التي اثارها وكيل المجلس على على تُضاف فقرة أخيرة للمادة 15، ومادتان جديدتان برقمي (16) مكرراً، (18) مكرراً، إلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية المشار إليه نصها  الآتى: "يستخدم ما قد تحققه الجامعة الأهلية من صافي الفائض الناتج عن نشاطها في تطويرها ورفع كفاءتها التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع وتنمية البيئة ورعاية الطلاب وتمويل المنح الدراسية للمتفوقين منهم".
"على أن يخصص ما تقدمه الجامعة الأهلية في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة في دعم العملية التعليمية أو البحثية للأشخاص الاعتبارية العامة التي أنشئت أو ساهمت في إنشاء الجامعة"، أو أي أشخاص اعتبارية أخرى.
وعقب النائب سامي هاشم  رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب قائلا " الجامعات الاهلية تحقق فائض و لكن يعاد تدويره لتطوير العملية التعليمية  "