سياسة
قريطم: تنظيم التكنولوجيا المالية يتماشي مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030
قال النائب علاء حمدي قريطم عضو مجلس النواب أن استخدام التكنولوجيـا الماليـة فـي الأنشطة الماليـة غيـر المصرفية،يتماشي مع رؤية مصر للتنمية المستدامه 2030 بهدف بناء المركز المالي الإقليمي لمصر .
ووجه النائب علاء قريطم التحية والتقدير لرئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات النائب احمد بدوري ، مشيدا بدور الراحل النائب احمد زيدان فى اخراج القانون للنور .
جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة مـن لجنـة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومـات، ومكتبى لجنتي الشـئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم وتنميـة استخدام التكنولوجيـا الماليـة فـي الأنشطة الماليـة غيـر المصرفية.
وأكد قريطم ،أن القانون في يعد غاية الأهمية لما يقوم به من دور في مساعدة الخدمات المصرفية واعتماد تكنولوجيا حديثة مبتكرة
وبخاصة فى انشطة التمويل العقاري والتقسيم والمشروعات الصغيرة والتمويل الاستهلالكي.
واعلن قريطم موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون ، مطالبا الحكومة بالرقابة وتنفيذ القانون على ان يكوزن هناك مرونة تتوافق مع عدة قوانين تم الموافقة عليها تحت القبة تخدم دور مصر فى 2030 .
تعزيز استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية
يستهدف مشروع القانون الى تعزيز استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة الرقابية علي الجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها فيما يتعلق بالألتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية وإعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكره لتيسر التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي في مجال إستخدام التكنولوجيا المالية.
يهدف مشروع القانون الى ، النص على أن الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة (FINTECH) في مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها، واتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومنح التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها بهذا القانون وذلك في سبيل استخدام التكنولوجيا المالية في أداء دور الهيئة الإشرافي من خلال جمع البيانات رقمياً والتحقق منها وتحليل مؤشراتها من خلال برامج معدة لهذا الغرض، بالإضافة إلى الحرص على استخدام آليات الذكاء الاصطناعي وغيرها من النماذج الرقمية للكشف عن الوقائع التي تشكل مخالفات القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، فقد رؤى إعداد مشروع قانون بغرض تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
