الأمم المتحدة تلوح بفرض عقوبات على من يعرقلون الانتخابات الليبية

لوحت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، بفرض عقوبات على من يعرقلون إجراء الانتخابات الليبية فى موعدها المقرر 24 ديسمبر المقبل.
وقالت البعثة الأممية -فى بيان عبر موقعها الإلكتروني مساء اليوم الاثنين-: تتابع بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، بقلق بالغ إغلاق محكمة الاستئناف فى سبها، بالإضافة إلى ما أفيد من توجيه تهديدات ضد القضاء.

عرقلة عمل المحكمة فى سبها مجددا

وأوضحت، أنه وفقا لتلك التقارير، قامت مجموعة مسلحة يُزعم أنها تنتمي إلى القوات التى تسيطر على سبها، بعرقلة عمل المحكمة فى سبها مجددا.كما تشير التقارير ذاتها، إلى أنّ القضاه قد منعوا من الحضور شخصيا من أداء الواجبات المنوطة بهم قانونا مما يعيق وبشكل مباشر العملية الانتخابية.

إدانة جميع الأعمال التى تخل بنزاهة العملية الانتخابية

وأعربت البعثة الأممية، عن انزعاجها الشديد إزاء التقارير المتزايدة عن الترهيب والتهديد ضد القضاة والموظفين فى السلك القضائي ولا سيما أولئك الذين يتعاملون مع الشكاوي المتعلقة بالانتخابات، وضد المرشحين أيضا، فى عدد من المناطق فى ليبيا، كما تدين البعثة بشدة جميع الأعمال التى تخل بنزاهة العملية الانتخابية وتؤدي إلى منع الليبيين من ممارسة حقوقهم الديمقراطية بأمان وكرامة.

ابعثة الأممية تلوح بفرض عقوبات

وشددت البعثة، على جميع الأطراف المنخرطة فى عرقلة نظام العدالة بأنهم خاضعون للمسؤولية الجنائية بموجب القانون الليبي، وقد يخضعون لعقوبات وفقا لقرارات مجلس الأمن الأممي ذي الصلة.

وكررت البعثة، دعوتها للأطراف والسلطات المعنية باتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لتسهيل عمل النظام القضائي مع الاحترام الكامل لاستقلاليتهما. وتحث جميع السلطات الأمنية ذات الصلة على ضمان وصول جميع المرشحين وبشكل متكافئ إلى الإجراءات القانونية الواجبة وضمان سلامة القضاة وأمنهم.

إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفقا لخارطة الطريق 

كما جددت، بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، التزامها بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفقا لخارطة الطريق التى أقرها ملتقي الحوار السياسي الليبي، وعلى النحو المنصوص عليه فى قرار مجلس الأمن الأممي رقم 2570 لعام 2021 .

ضمان إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية كعملية حرة ونزيهة

وطلبت البعثة من السلطات والمؤسسات اتخاذ جميع الخطوات الازمة لضمان إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية كعملية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية دون ترهيب أو إخلال بالوضع الأمني، محذرة من أي عمل يمكن أن يؤدي إلى حرمان الليبيين حقهم فى انتخاب ممثليهم بطريقة ديمقراطية أو قد يؤدي إلى تقويض إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة وشفافة وذات مصداقية.