محلية النواب تطالب الحكومة بدراسة تأثير التغيرات المناخية على المحافظات الساحلية

طالبت  لجنة الادارة الحماية الحكومة بدراسة لتاثير التغيرات المناخية على المحافظات الساحلية و كيفية الاستفادة من مياه الامطار و حماية المواطنين من الاثار المترتبة على ذلك .

وشدد  النائب احمد السجيني رئيس  لجنة الادارة المحلية على ضرورة دراسة تاثير التغيرات المناخية على المحافظات الساحلية مشددا في ذات الوقت على ضرورة الاستفادة من الامطار 
و دعا السجيني الحكومة لضرورة التعرف على تاثير التغيرات المناخية على المواطن قائلا " المواطن يريد ان يعرف الحقيقة العلمية من مصادرها و ليس من التقارير الاجنبية 
و شدد السجيني على ضرورة حماية الشواطئ ليس فقط من خلال  جلسات رقابية و انما من خلال جلسات حوار مجتمعي بالتنسيق مع  الجهات المعنية

و طالب النائب محمد الحسيني وكيل لجنة الادارة المحلية بضرورة ان تقدم الحكومة للجنة الادارة المحلية بكافة المعلومات عن بلاعات  صرف المطر في ٢٧ محافظة و تكلفتها و تحديد ماذا كان تم تشغيلهم ام لا  على ارض الواقع  . 
و قال خلال اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس "هذا  ليس رفاهية و لا يجب ان نضيع جنيه  و هناك ٢٧ مديرية طرق فاشلة في مصر  منتقدا عدم وجود بلاعات صرف الدولة.
جاء ذلك خلال مناقشة خطة الحكومة والإجراءات التي تم اتخاذها بشأن مواجهة التغيرات المناخية  " تساقط الأمطار الغزيرة – ارتفاع نسبة أمواج البحر " ومدى تأثير ذلك على المحافظات الساحلية، وخاصة محافظتي الإسكندرية ودمياط، ومدى استعدادات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الهيئة العامة لحماية الشواطئ، الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، وشركتي الصرف الصحي بالمحافظتين لمواجهة تلك الأخطار.
و قال النائب عمرو درويش امين سر لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب ان التغيرات المناخية حديث الساعة و ان مصر من الدول القليلة التي يصدر منها انبعاثات ضارة مشيدا بدور القيادة السياسية في سرعة التفاعل مع المستجدات و  قياس الاثار الخاصة بالتغيرات المناخية خاصة في ظل الحديث عن  غرق الاسكندرية
و قال درويش " ما يحدث من اثار التغيرات المناخية بمثابة جرس انذار لاجهزة الدولة و تابع " و لابد من مراقبة و  تلافي التغيرات المناخية الاضرار التي لحقت الاسكندرية و معالجة شبكات الصرف الصحي بجهود من  وزارتى  التنمية المحلية و الاسكان
و قال النائب درويش " المواطن يعاني وواجهنا مشكلة تتعلق باحتجاز طلاب  المدارس بسبب غرق المدارس  و قال " الدولة توفر المخصصات المالية و يكون هناك سوء تقدير للتعامل مع الازمات و لا يتم اتخاذ القرار المناسب بناء على معلومات دقيقة و اضاف " و هذه ليست شماعة لفشل  الجهات التنفيذية و هناك ترهل و عدم مسئولية في بعض الجهات التنفيذية 
و قال درويش ان توفير المال يؤكد ان الدولة تتقدم للامام و المسئولية تتشارك فيها الجهات التشريعية و التنفيذية

و ناقشت اللجنة  طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: هدي عبدالستار،  إحسان شوقي، عبدالفتاح محمد، أيمن محسب، إيهاب منصور، بشأن تكرار أحداث غرق محافظة الإسكندرية نتيجة كثرة تساقط الأمطار وسوء حالة البنية التحتية وقصور محطات الصرف الصحي بالمحافظة، وعدم قيام الأجهزة المختصة باتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة التغيرات المناخية
و ذكر النواب في طلبات الاحاطة ان الرئيس  اعلن تخصيص مليار جنيه لرفع كفاءة شبكة الصرف الصحي بالمحافظة، واعتماد مبلغ 811 مليون جنيه لتطوير المناطق العشوائية بها، ومدى استعداد الأجهزة المحلية وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستقبال موسم الشتاء ومواجهة مياه الأمطار في بعض المناطق مثل التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، والازدحام الشديد التي تتعرض له بعض الطرق والأنفاق بسبب الأمطار .