اهم الاخبار
الأحد 22 ديسمبر 2024
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

عربى و دولى

المستشارة الأممية إلى ليبيا: لا حاجة لفترة انتقالية أخرى مطولة

ستيفاني وليامز وخالد
ستيفاني وليامز وخالد المشري

أكدت المستشارة الأممية إلى ليبيا ستيفاني وليامز، اليوم الاثنين، على عدم وجود حاجة لفترة انتقالية أخرى مطولة.

وقالت وليامز في تغريده تويتر: "التقيت مساء أمس بالسيد خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، حيث ناقشنا المعوقات التي تواجه العملية الانتخابية وسبل معالجتها. "
وأضافت: "وأكدتُ على أن ليبيا ليست بحاجة إلى فترة انتقالية مطولة أخرى وأن على جميع الأطراف الأن التركيز على العملية الانتخابية".
وتابعت قائلة: "كما أعدتُ التأكيد على أن أي مُقترحات للمضي قُدماً يجب أن تأخذ في الاعتبار تطلعات 2.5 مليون ناخب ليبي لعقد حدث انتخابي ضمن الإطار الزمني المحدد المنصوص عليه في خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي.".

وفي السياق، انطلقت اليوم أعمال جلسة مجلس النواب الليبي بمقره في مدينة طبرق برئاسة رئيس المجلس، عقيلة صالح، وبحضور نائبي رئيس المجلس.

وبدأت الجلسة بالاستماع الى تقرير رئيس واعضاء لجنة خارطة الطريق التي شكلها المجلس، نقلا عن وكالة الأنباء الليبية.

وقال رئيس لجنة خارطة الطريق البرلمانية، نصرالدين مهني: إن "اللجنة أجرت سلسة من الاجتماعات مع الاطراف السياسية المعنية بالعملية السياسية ولقاءات مع رئيس السجل المدني والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمؤتمر الوطني العام".

حكومة الوحدة الوطنية انتهت صلاحيتها

وأكد رئيس لجنة خارطة الطريق، نصر الدين مهني، على أن حكومة الوحدة الوطنية الليبية انتهت صلاحيتها قانونا يوم 24 ديسمبر، وعلى مجلس النواب تشكيل حكومة جديدة.

ومن جانبه، أوضح عضو مجلس النواب، عضو لجنة خارطة الطريق، سليمان الفقيه، أن لجنة خارطة الطريق ستتشاور غدا الثلاثاء على آلية اختيار رئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن إجراء الانتخابات يحتاج إلى توفر حكومة قوية تهيئ المناخ المناسب، والحكومة الحالية حولها الكثير من الشبهات.

وأوضحت لجنة خارطة الطريق أن الاستعداد للانتخابات الرئاسية سيحتاج إلى 9 أشهر لمنع التزوير وضمان الأمن.

وبدوره، شدد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، علي أننا طوينا صفحة الماضي ونريد المضي قدما في المصالحة، معربا عن أمله في أن يقوم مجلس الدولة بدوره في عملية المصالحة. 

وأكد صالح علي أن حكومة الوحدة الوطنية الليبية انتهت ولايتها ولا نقبل أي دفاع عن استمرارها.