سياسة
بشرى من الضرائب المصرية لأصحاب المشروعات الغير رسمية لتقنين أوضاعها
قال الدكتور السيد صقر رئيس قطاع المناطق والمراكز والمنافذ بمصلحة الضرائب المصرية، أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 152 لسنة 2020 فرصة لا تتكرر امام أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر الغير مقننة لتقنين أوضاعهم قائلا خلال اجتماع محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي مع وفد لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب أن هناك توجيهات رئاسية بضم الاقتصاد الغير رسمي للاقتصاد الرسمي عبر التسهيلات والمنح والحوافز التي أقرها قانون رقم 152 لسنة 2020.
وأعلن صقر أنه خلال الأيام القادم ستجوب سيارات متنقلة من مصلحة الضرائب الأماكن التي بها مشروعات وانشطة غير رسمية لتوعيتها باحكام القانون وما يتضمنه من معاملة ضريبية مبسطة وحوافز ضريبية وغير ضريبية وأهم ما تضمنه بعدم المحاسبة عن الفترة السابقة من أعمال وايرادات بمعني (عفا الله عما سلف) وكذلك لتقنين وضعها وفقا لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠.
ويضم وفد اللجنه النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنه، سيد سلطان عضو اللجنة وعضو مجلس النواب عن محافظة الفيوم، والنواب رحاب موسي وغادة الضبع ومني عبد الله وطارق السيد وهاله ابو السعد وكيلة اللجنه ، و مصطفي المختار امين لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب ومن وزارة التنمية المحلية المستشار وليد البوشي المستشار القانوني لوزير التنمية المحلية.
