الهضيبي يطالب بالتصدى لشركات التوصيل «الوهمية» التي تعمل بدون ترخيص

تقدم النائب ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، بطلب مناقشة عامة، بشأن مواجهة شركات البريد والتوصيل الوهمية التي تعمل بدون ترخيص من الهيئة القومية للبريد، وتستخدم شعارات مرتبطة بالعلامة التجارية للبريد المصري.

 شركات الشحن والتوصيل 

وقال "الهضيبي"،  إن الفترة الأخيرة شهدت ظهور بعض شركات الشحن والتوصيل التي تعمل بدون ترخيص من الهيئة القومية للبريد، معتمدة على أسماء مرتبطة بالعلامة التجارية للبريد المصري، لافتا إلى أن ذلك يعرض المواطنين والشركات والمؤسسات التي تتعامل معها للخطر.

وأوضح "الهضيبي"، أن جميع الشركات التي تزاول خدمات الشحن والبريد السريع تحصل على ترخيص مسبق من البريد المصري لمزاولة هذا العمل، ولا توجد أي شركة مرخصة تحمل شعار البريد المصري أو العلامة التجارية الخاصة به، وأن أي شركة تستخدم العلامة التجارية للبريد المصري أو شعارات حملاته الإعلانية هي شركات غير مرخصة أو تابعة لهيئة البريد.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الهيئة القومية للبريد أصدرت بيانا حذرت فيه العملاء من الشركات أو المؤسسات أو الافراد من هذه الشركات التي لا تمت للهيئة القومية للبريد بأي صلة، موضحة لهم أن الإعلانات الكاذبة التي تروج لها تلك الشركات بأسماء مشابهه أو قريبة من العلامة التجارية للبريد المصري لا تمت للهيئة القومية للبريد بأي صلة.

وشدد "الهضيبي" على ضرورة التصدي لهذه الشركات التي تعمل بدون ترخيص من هيئة البريد، مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الشركات وفقا لنص المادة 16 من قانون البريد ، منها مصادرة الطرود البريدية التي بعهدتها ،حيث أنها التي ترتكب جريمتين وهما العمل في السوق المصري بدون ترخيص، واستخدامها شعارات مرتبطة بالعلامة التجارية للهيئة القومية للبريد.

حملة توعية بمخاطر التعامل مع شركات بريد غير مرخصة 

كما طالب "الهضيبي" باطلاق حملة لتوعية المواطنين بمخاطر التعامل مع شركات بريد غير مرخصة ،  مع تسهيل مهمة التحقق من شرعية هذا الشركات من خلال مصادر سهلة تقدمها الهيئة، بحيث يمكن الرجوع إليها في أي وقت للتأكد من الموقف القانوني لأي شركة توصيل قبل التعامل معها.

واقترح "الهضيبي" أن تقوم هيئة البريد المصري بتوفير حصر بشركات البريد المرخصة واتاحتها عبر الموقع الرسمي للهيئة لكي يسهل للمواطنين الرجوع إليها والتأكد من شرعية أي شركة قبل التعامل معها.