الاقتصاد
خبير اقتصادى يثمن تخصيص الحكومة135مليار جنيه لتخفيف آثار الأزمة العالمية على المواطنين
أشاد المهندس فوزى السيد الخبير الاقتصادى وعضو مجلس الشعب السابق تخصيص الحكومة لـ 135 مليار جنيه لتخفيف آثار الأزمة العالمية على المواطنين والقطاعات الاقتصادية من خلال تحسين الأجور والمعاشات بتبكير زيادة العلاوات الدورية والخاصة، اعتبارًا من شهر أبريل الحالى، وزيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25٪ من 24 إلى 30 ألف جنيه، لتخفيف آثار هذه التداعيات على المواطنين، بقدر الإمكان، والقطاع الصناعي أيضاً وتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة ثلاث سنوات وتحديد الدولار الجمركى بقيمة 16 جنيهًا للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج المستوردة حتى نهاية الشهر الحالى.
وقال " السيد " فى بيان له اصدره اليوم إن هذه السياسة الحكومة تسهم فى تخفيف الاثار السلبية للازمة العالمية وفى مقدمتها التداعيات السلبية للحرب الروسية الاوكرانية.
الإنتاج الزراعى والصناعي
مشيداً بتصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية التى أكد فيها حرص الحكومة علي دعم وتحفيز الأنشطة الإنتاجية لتعزيز النمو الاقتصادى وتوفير فرص العمل، وأن الأولوية للإنتاج الزراعى والصناعي؛ لاستدامة تأمين احتياجات المواطنين، وتشجيع القطاع التصديري للوصول بحجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، على نحو يحفز مجتمع الأعمال على التوسع فى الأنشطة الاستثمارية، والإنتاجية؛ بما يساعد فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة اضافة الى تأكيد وزير المالية على تقديم الدعم لقطاعات الزراعة والصناعة والتصدير، لتخفيف الآثار السلبية لهذه الأزمة العالمية.
كما أشاد المهندس فوزى السيد بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون يتضمن معاملة ضريبية مبسطة وقطعية للبت فى الملفات الضريبية المتراكمة، قبل بدء تطبيق المنظومة الضريبية المميكنة بنفس فلسفة المحاسبة الضريبية الواردة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر اضافة الى بدء مرحلة جديدة من المنظومة الضريبية المميكنة بالكامل اعتبارًا من أول يوليو المقبل مؤكداً أن هذه الاجراءات سوف تسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.
وقال المهندس فوزى السيد إن الدعم المقدم من الدولة للقطاع الصناعى ينعكس بشكل إيجابي على استمرار عملية الإنتاج والتوسع فى الأنشطة الاستثمارية على نحو يسهم فى الحفاظ على العمالة موضحاً أن ما يعيشه العالم من وضع صعب يستدعى تكاتف المجتمع التجارى والصناعي مع الدولة، فالسوق المصرية أصبحت واعدة، ويُقبل عليها المستثمرون العرب والأجانب، نتيجة للسياسات والإجراءات الإصلاحية التى تتخذها الحكومة على نحو يخدم تطلعات المواطنين، ويحقق حلم 100 مليار دولار صادرات.
