سياسة
محلية النواب تطالب بعقوبة الموظفين المتقاعسين في مواجهات التعديات علي الأراضي الزراعية
عرض اللواء وائل سعدة مساعد وزير التنمية المحلية، الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، وذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لها إما الإزالة أو التعامل معها في المهد ومنعها، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين، وذلك في ضوء تفعيل العمل بمنظومة المتغيرات المكانية بالمحافظات.
مركز المتغيرات المكانية
ولفت مساعد وزير التنمية المحلية إلى إنشاء مركز المتغيرات المكانية واتحاد إجراءات لمواجهة أوجه القصور، متابعاً: "استطلعنا آراء المحافظات وقررنا الاستعانة ب 700 مهندس للتعاقد معهم والتنسيق مع جهاز التنظيم والإدارة ووزارة المالية، ويتم التعاقد معهم وفق قانون الخدمة المدنية".
واستطرد: "عقدنا اجتماعا تنسيقيا مع ممثلي وزارة الزراعة وشكلنا لجنة مركزية ولها أمانة فنية"، مشيرا إلى أهمية هذا التنسيق مع بين الوزارات من خلال اللجان المركزية والفرعية التي تم تشكيلها.
وأوضح أنه تم تشكيل لجنة مركزية من وزارات الزراعة والتنمية المحلية وعقدت اجتماعات و طتمت صياغة تقرير للتأكد من أن المحافظات نفذت القرارات، مضيفا أن هناك تقرير أسبوعي حول التغيرات المكانية يتم تسليمه للجهات المعنية .
إزالات للتعديات على الأراضي الزراعية
وقال ممثل وزارة التنمية المحلية إنه يتم إجراء إزالات على المخالفات والتعديات على الأراضي، وإنه تم رصد 6500 حالة تعدي على 301 فدان، وتمت إزالات لمواجهة هذه التعديات.
وسأل النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثل وزارة التنمية المحلية: كيف نصل لهذا الرقم 301 في ظل منظومة التغيرات المكانية الجديدة، وكيف نسمح بتبوير 301 فدانا في ظل 4 أشهر، مستطردا: "هذا رقم كبير في مدة قليلة، هل تم محاسبة الفاسدين أم لا ؟، وتابع: "إذا تم معاقبة من سمح بالتبوير كان العدد سيكون أقل كثيرا من هذا الرقم الكبير".
ومن جانبه عقب النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلا: "نحتاج معاقبة من أخطأ وما حدث يسمي الامتناع عن تطبيق العمل ويستدعي العقاب".
وشدد السجيني على ضرورة تطبيق مادة العقوبات لتحقيق مبدأ الردع، حيث تنص العقوبات على الحبس و الغرامة، وتبدأ الغرامة ب10 آلاف جنيه حد أدني، و100 ألف حد أقصى لمن أخل بمهام وظيفته.
وقال محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية: "لابد من عقاب رادع تجنبا لتكرار التعديات على الأراضي الزراعية".
وعقب النائب عمرو درويش: "لابد من مواجهة التعديات في المهد، وأن يتم الرصد بشكل سريع ولا ننتظر أن يبني الدور الأول لأن الوصول لهذه المرحلة يعني أن هناك من لا يقوم بدوره".
