الحوادث
نائب «التنسيقية» يتساءل عن مدى استفادة المواطن من الجمعيات الممولة بمنح أجنبية
وجه النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر لجنة الثقافه والسياحة والآثار، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي ولمجلس الشيوخ وللشعب المصري بمناسبة عيد القيامة المجيد وعيد تحرير سيناء وعيد الفطر المبارك.
وأشاد نائب «التنسيقية»، في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم السبت، بطلب المناقشة العامة المقدم من النائبة سها سعيد، نائبة التنسيقية، وأكثر من عشرين عضوا آخرين بشأن إستيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية المقدمة لمؤسسات العمل الأهلي وربطها بأوجه الصرف على الحالات المستحقة.
وأضاف «القط» أن «العالم يمر بأزمات اقتصادية طاحنة، فما لبثنا أن نخرج من وباء كورونا حتى وجدنا انفسنا في حرب لا نعلم متى تنتهي، وأثبت الشعب المصري أنه شعب يتكافل ويترابط خصوصا في الازمات، ولا أحد ينكر دور الجمعيات الأهلية في جميع ربوع مصر».
وأشار النائب إلى أن «هناك أمرين حول الموضوع الأول المصاريف الادارية واللوجستية للجمعيات فنحن نرى من التقارير أن المصاريف لا تزيد على ٦%، ولكن هذا حبر على ورق فنحن نجد أدوات صرف في الأنشطة يتخللها مصاريف إدارية مبالغ فيها، لذلك نطالب وزارة التضامن الاجتماعي بمزيد من الحسم في المصاريف الإدارية».
وأوضح «القط» أن «الأمر الثانى يتعلق بالجمعيات التي تحصل على منح أجنبية، إذ نجد أن هذه الجمعيات تقوم بعقد مؤتمرات تناقش قضايا حياتية مصرية مثل الصحة والسكان والمحليات والأحزاب السياسية وهنا السؤال: ماذا استفاد المواطن المصري من هذه المؤتمرات؟ خاصة أن هذه المؤتمرات تكون بحضور الجهة الأجنبية المانحة التي تكون شخصيا دبلوماسية من السفارات الأجنبية ويتم مناقشة قضايا تمس الامن القومي المصري».
وتساءل «القط»: «ما علاقة هذه المناقشات بالدور التنموي والخدمي للجمعيات الأهلية؟»، مطالبا وزارة التضامن الاجتماعي بتطبيق المادة رقم ٥١ من اللائحة التنفيذية التي صدرت في يناير عام ٢٠٢١، وتنص على أن شرط حصول أي جمعية خيرية تحصل على تبرعات ألا يكون لديها مخالفات فنية أو إدارية أو مالية.
وشدد النائب على ضرورة تعيين مراقب من وزارة التضامن الاجتماعي لحضور المؤتمرات التي تعقدها الجمعيات الأهلية التي تحصل على منح وتبرعات أجنبية للتأكد أن المؤتمر يناقش قضية خيرية أو تنموية ولا يناقش قضايا تمس الأمن القومي المصري، خاصة أن هذه المؤتمرات تحضرها الجهات المانحة التي في كثير من الأحيان يكون لها صفة دبلوماسية.
