سياسة
طاقة النواب تستجيب لتوصية القطامى بشأن أصحاب المشروعات الزراعية بالوادى
استجابت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله لطلب النائب عمرو القطامى، رئيس اللجنة بأهمية دراسة التخفيف من على كاهل أصحاب المشروعات الزراعية فى محافظة الوادى الجديد بشأن أسعار الكهرباء وخاصة فيما يتعلق بالإطارات اللوجستية والفنية، حيث تقوم شركات الكهرباء بتحميل الأسعار بتكاليف هذه الإطارات اللوجستية وهو ما يخلق أعباء ورسوم جديدة على المواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع مناقشة لجنة الطاقة والبيئة، ، عدد من طلبات الإحاطة حول مشكلات الكهرباء ودعم الكهرباء للمزارعين بالمدن والمحافظات الحدودية من بينها طلبات الإحاطة المقدمة من النائبين أحمد العقاطى، وحمدى محمد حسن سليمان بشأن دعم استهلاك الكهرباء للمشاريع الزراعية بمحافظة الوادى الجديد نظرا لأنها محافظة نائية وحدودية.
استجابة اللجنة للنائب عمرو القطامى جاءت بعد مناقشات كثيرة حيث أكد القطامى بأنه ليس من المنطقى أن يتحمل المواطن تكاليف كافة الإطارات اللوجستية والفنية على أسعار الكهرباء ولابد أن يتم النظر لهذه الإشكالية لأنه بهذا الشكل نكون أمام أعباء كثيرة على المواطن قائلا:"المواطن يدفع ثمن استهلاك للكهرباء، ولكن ليس عليه أن يدفع ثمن شبكات الكهرباء".
إعفاء مواطن محافظة الوادي الجديد من دفع تكاليف شبكات الكهرباء
وطالب القطامى، بتوصية من اللجنة بأهمية إعفاء مواطن محافظة الوادي الجديد من دفع تكاليف شبكات الكهرباء، وأن المزارعين فى هذه المحافظة يجب دعمهم، نظرا لجهدهم المضاعف فى حفر الابار والتكلفة الكبيرة عليهم، وهو الأمر الذى انتهت إليه اللجنة بالتوصية بطلب دراسات من وزارة الكهرباء لخفض سعر الكهرباء المقدمة للمشروعات الزراعية فى الوادى الجديد.
وأتفق معه النائب حمدي حسن عضو مجلس النواب حيث طالب بدعم الكهرباء للري الزراعي واستخراج المياه مثل دعم الكهرباء المقدم للصناعةكشف النائب حمدي حسن سليمان أن اكبر محافظة لتوريد القمح هي محافظة الشرقية والوادي الجديد إلا أن المحصول تأثر بارتفاع أسعار الكهرباء لاستخراج مياه الآبار بعد أن كانت الآبار تدفق ذاتي إلا أن السحب الكهربائي للمياه يكلف المزارع تكلفة كبيرة مما أثر على إنتاج المحاصيل ومنها القمح.
وطالب النائب العقاطي بدعم للفلاح لأن المزارع هو الثروة والفلاح المصري يتحمل دائما على عاتقه انتاج الغذاء ولم يتوقف عن العمل في كل الظروف.
وأضاف العقاطي أن الفلاح يمر بظروف صعبة ويحتاج الدعم خاصة في الكهرباء، وتحديد تعريفة أقل للمزارعين ودعم لأسعار الأسمدة وقال النائب هناك اراضى بها خير كتير، ويجب النظر للمزارع، ولو تم هذا لن نحتاج لاستيراد قمح.
وتسأل النائب أنه يوجد دعم للمصانع الكبرى، فلماذا لا ندعم الفلاح، الذى يزرع ويقدم لنا الغذاء، والفلاح يتحمل الكثير من الظروف الصعبة التى مرت بهت البلاد والوقوف بجانب القيادة السياسية، حتى تمر هذه المرحلة الصعبة، سواء جائحة كورونا، أو حرب روسيا.
وقال النائب أنه لابد من دعم الكهرباء للفلاح حتى نصل إلى الاكتفاء الذاتى فى كثير من المحاصيل خاصة الدعم فى مجال الكهرباء، لأن ارتفاع الأسعار أثر فى إنتاجية المحصول مع ضرورة دعم الفلاح فى إيجار الأراضى والاسمدة، والكهرباء وأهمية الدعم أيضا بمحطات طاقة شمسية.
وأكد انه بسبب زيادة سعر الكهرباء تم خفض نسبة الاراضى المزروعة.
وعرض النائب حمدي سليمان أيضا طلب الإحاطة حيث استعرض تاريخ الوادي الجديد والتوسع الزراعي وصعوبة الآبار والعيون وما يعانيه المزارعين.
وحذر سليمان من الاستثمار غير المدروس وأثر ذلك على الآبار ووصلنا إلى أنه يتم السحب وفق مناسيب المياه من آبار وعيون الأهالي وهو ما يحتاج إلى آليات لسحب المياه تعتمد على الكهرباء وبتكلفة كبيرة بعد أن كانت الآبار تدفق ذاتي وبالتالي أصبح المياه تستخرج بمواتير الكهرباء٥٠ حصان ومع ارتفاع فواتير الكهرباء تأثر المزارعين والمحاصيل ومنها القمح، وطالب بتخفيض تعريفة الكهرباء ودعم المزارعين، وطالب حمدي حسن بتخفيض أسعار الكهرباء ودعم الفلاحين بالوادي الجديد.
وقال ممثل وزارة الكهرباء وتنظيم مرفق الكهرباء أن نشاط الري بالفعل يحتاج الدعم إلا أن قانون الكهرباء حدد سياسة التسعير والتعريفة ومجلس الوزراء يحدد اشكال والأنشطة المحتاجة للدعم، مضيفا أن أي دعم تحدده الدولة بقرار من مجلس الوزراء وهي الآلية القانونية المتاحة وقال النائب حسام عوض الله رئيس اللجنة أن تحديد تعريفة كهرباء أو شريحة مدعومة للمزارعين أو دعم كهرباء مكينات الري يتطلب تقديم تشريع جديد.
