وليد نجا يكتب: تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية علي الأمن الغذائي العربي

يعيش العالم فترة مخاض من تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية يتعدي تأثيرها الصراع بين روسيا والغرب علي قيادة العالم وتجاوزت أثارها  طاولة المفاوضات والحرب بين الدولتين وبين روسيا والغرب  لتمتد إلى الغذاء والطاقة ويمتد تآثيرها إلي باقي دول العالم في ظل العولمة وتشابك كافة المصالح  التجارية والسياسية والأقتصادية والأمنية ....ألخ .
وعند دراسة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية علي العالم العربي  نجد أنفسنا نتطرق للحديث عن الأمن الغذائي أحد مرتكزات الأمن القومي العربي حيث ترتبط  معظم الدول العربية مع دول الصراع بعلاقات إقتصادية متزايدة وتستورد منهم كميات كبيرة من السلع والحبوب والمنتجات الغذائية لسد الفجوة الغذائية في العالم العربي  التي تقدر حاليا بـ 100 مليون طن من السلع وتستورد الدول العربية نحو 11 بالمئة من صادرات القمح العالمية،وتستورد الدول العربية من روسيا مايقدر  نسبتة  بحوالي 35.3 بالمئة من صادرات روسيا ،وتستورد  الدول العربية من أوكرانيا مايقدر نسبتة بحوالي 42.1 بالمئة من مجمل صادرات أوكرانيا وذلك وفقا لبيانات اتحاد المصارف العربية،ومن تداعيات الأزمة علي العالم حظر تصدير الحبوب الروسية حتى نهاية أغسطس على أقل تقدير لتأمين احتياجاته المحلية بعد العقوبات القاسية المفروضة عليها وكذلك عدم قدرة أوكرانيا علي تصدير الحبوب بسبب الحصار الروسي .
وقد أصدرت منظمة الزراعة والأغذية التابعة للأمم المتحدة  تقرير أشارت فية أن "ما بين 8 - 13 مليون شخص مهددون بالجوع في العالم بسبب عواقب الحرب في أوكرانيا، لا سيما في آسيا وشمال أفريقيا"، حيث تعتمد 26 دولة، معظمها في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، بأكثر من 50 بالمئة  من أحتياجاتها على هذين البلدين من واردات القمح.
ومن دراسة المعطيات السابقة نجد أن الأزمة الروسية - الأوكرانية تمثل تهديدا جديا ووجوديا ومباشرا للأمن الغذائي العربي مما يستدعي  حلول عاجلة وطويلة الأجل لتقليل تداعيات تلك الأزمة وتفادي تكرار أثارها،ويجب علي المفكريين والباحثيين والمتخصيين في العالم العربي أن يعملوا علي أعادة تعريف مفهوم الأمن القومي العربي ليشمل الأمن الغذائي باعتباره  مرتكز رئيسي يتم وضعة علي جدول أعمال المنظمات والهيئات والحكومات العربية .
ونجد في التجربة المصرية بعد ثورة 30 يونيو  في الزراعة وأستصلاح الأراضي وأنشاء الصوب الزراعية  تجربة قابلة للتكرار في الدول العربية  ونواة للتكامل العربي في مجالات عدة ترتبط بشكل أو بآخر بعملية إنتاج الغذاء، ولا ينقصها فقط إلا التكامل، وإلى أن يتم ذلك لا بد من الاستعداد من الآن بحزمة من السياسات لتحمل ومواجهة تبعات الارتفاع العالمي الحالي والمتوقع لأسعار الحاصلات الزراعية الرئيسية وكذلك الوقود، في ظل توقع منظمة "الفاو" ارتفاع مؤشر أسعار المواد الغذائية من 8 بالمئة إلى 20 بالمئة، أعلى من مستواها الحالي، وأخيرا لا بد للدول العربية من ضرورة تنويع مصادر استيراد الغذاء، لا سيما القمح، واعتباره لا يقل أهمية عن تنويع مصادر السلاح.
أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء ضرورة حتمية  لكل الدول العربية ولابد من وجود أرادة سياسية حقيقة ونظرة مستقبلية للتكامل الغذائي العربي من أجل تحقيق الأمن الغذائي العربي في ظل فوائض مالية لدي بعض الدول العربية وأراضي عربية ضخمة  قابلة للزراعة على امتداد الوطن العربي فالوحدة العربية لم تعد طرفاً بل ضرورة حتمية في ظل التطورات المتلاحقة والصراعات الإقليمية والدولية.