الكرملين عن الاتفاق النووي مع إيران: هناك قضايا خلافية وجاري حلها

قال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إنه لا يزال هناك عدد من القضايا الخلافية العالقة في المفاوضات بشأن العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني وجاري حلها.

وكانت روسيا، الحليف الوثيق بشكل متزايد لطهران، من الدول الموقعة على الاتفاق النووي الأصلي لعام 2015، إلى جانب الصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة، نقلا عن وكالة رويترز.

وفيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا، رفض بيسكوف مزاعم القوات الروسية بارتكاب جرائم حرب في منطقة خاركيف الأوكرانية ووصفها بأنها "كذبة".

وقال بيسكوف عندما سئل عن تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن القوات الروسية شنت حربا، "إنه نفس السيناريو الذي حدث في بوتشا. إنها كذبة، وبالطبع سندافع عن الحقيقة في هذه القصة". جرائم في منطقة خاركيف في أوكرانيا.

وبالنسبة لوضع المجر، رحب بيسكوف باتخاذ المجر مواقف سيادية بشأن العديد من القضايا داخل الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي تخوض فيه خلاف التمويل البالغ 7.5 مليار يورو بين بودابست وبروكسل.

وأشار بيسكوف إلي أن روسيا تتابع التطورات المتعلقة بالمجر بعد أن أوصت مفوضية الاتحاد الأوروبي في نهاية الأسبوع بتعليق بعض التمويل لبودابست بسبب فساد البلاد.

وقد أوصت المفوضية الأوروبية أمس الأحد بتعليق حوالي 7.5 مليار يورو من المساعدات للمجر بسبب الفساد، في أول قضية من نوعها في التكتل المؤلف من 27 دولة بموجب عقوبة جديدة تهدف إلى حماية سيادة القانون بشكل أفضل.

وفرض الاتحاد الأوروبي العقوبة المالية الجديدة قبل عامين على وجه التحديد استجابة لما يقول إنه يرقى إلى تقويض الديمقراطية في بولندا والمجر، حيث قام رئيس الوزراء فيكتور أوربان بتقييد المحاكم ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية، فضلاً عن تقييد حقوق المهاجرين والنساء خلال أكثر من عقد في السلطة.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للميزانية يوهانس هان: "يتعلق الأمر بانتهاكات سيادة القانون التي تعرض للخطر استخدام وإدارة أموال الاتحاد الأوروبي". "لا يمكننا أن نستنتج أن ميزانية الاتحاد الأوروبي محمية بشكل كاف"، نقلا عن وكالة رويترز.

وسلط الضوء على المخالفات المنهجية في قوانين المشتريات العامة في المجر، والضمانات غير الكافية ضد تضارب المصالح، ونقاط الضعف في المقاضاة الفعالة وأوجه القصور في تدابير مكافحة الكسب غير المشروع الأخرى.