مجلس النواب يوافق على مد قانون الطوارئ

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس على قرار مد العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 442 لسنة 2021،بشأن فرض تدابير في بعض مناطق شبه جزيرة سيناء لحفظ الأمن وحماية المنشآت، لمدة ستة أشهر أخرى ، تبدا من الاثنين الموافق 3 أكتوبر 2022

جاء ذلك بعدما شهدت الجلسة الأولى للمجلس اليوم بدور الانعقاد الثالث، استعراض، قرار مد العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 442 لسنة 2021، لمدة ستة أشهر أخرى ، تبدا من الاثنين الموافق 3 أكتوبر 2022، ويعمل بأحكام القرار بعد موافقة أغلبية عدد أعضاء مجلس النواب، وينشر القرار في الجريدة الرسمية.

وأعلن مجلس النواب أن القرار يأتي وفقا للظروف الأمنية في بعض مناطق سيناء، ليفتح بعدها رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي، الباب أمام مداخلات عدد من أعضاء مجلس النواب، حول القرار ومنهم رئيس الأغلبية البرلمانية أشرف رشاد، والنائب أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، واللذين أعلنوا تأييدهم للقرار.

يشار إلى رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، قد افتتح دور الانعقاد الثالث، قائلا: نستكمل بإخلاص ما بدأناه من عمل جاد في الدورين السابقين لتحديد أولوياتنا وفق ماتقتضيه المصلحة العامة واحتياجات الوطن، وأن نواصل دورنا في بناء الجمهورية الجديدة، التي أسس قواعدها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، ولا شك أننا بصدد جدول أعمال برلماني حافل بأعباء جسام، جدول يتضمن العديد من الموضوعات التي تستجيب لمتطلبات الوطن في هذه المرحلة المهمة.

وواصل: لايخفى عليكم حجم وخطورة التحديات التي باتت تفرضها الأزمات الدولية المتلاحقة، تلك التي وضعت جميع دول العالم أمام وضع بالغ التعقيد متسارع التغيير ملئ بمظاهر القلق والتوتر، ولم تكن مصر استثناء من هذا، ورغم إدراكنا لحجم تلك التحديات ومحاولات الدولة للتخفيف من تداعياتها، إلا أننا على يقين بأن قدراتنا على المواجهة تكمن في تماسك جبهتنا الداخلية، واصطفافنا خلف قيادتنا السياسية الحكيمة ومؤسساتنا الوطنية، فهذا هو خط الدفاع الأول عن الوطن.

استطرد جبالي: رغم إنجازات الدولة المصرية الضخمة غير المسبوقة التي تسابق بها الزمن تبقى بداية على طريق البناء للمستقبل، فلا زال الدرب طويلا، ولكي يكون الدور التشريعي خطوة أخرى للأمام، علينا جميعا مجلسا وحكومة، كل في موقعه العمل والمواجهة الجادة لكافة التحديات، وإنجازاتنا الحقيقية لن تقاس بكم التشريعات والأدوات الرقابية فحسب، وإنما بمدى تقدمنا في استكمال بناء الجمهورية الجديدة، والوفاء باحتياجات المواطن والنظر المتعمق في أسباب أية مشكلات ومعالجتها.