نقل النواب توافق علي التعريفات بمشروع قانون النقل النهري

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، على المادة رقم (1) من مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، المقدم من الحكومة، والخاصة بالتعريفات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، المشترك مع هيئة مكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، بحضور المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، وممثلي عدد من الوزارات.

وجاء نص المادة 1، كما وافقت عليها اللجنة، كالتالي:

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:

1- الوزير المختص: الوزير المختص بشئون النقل.

٢- الهيئة: الهيئة العامة للنقل النهري .

٢- الجهات المختصة: الوزارات المعنية الدفاع، والداخلية، والموارد المائية والري، والتنمية المحلية
والزراعة واستصلاح الأراضي، والإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، والسياحة والآثار، وجهاز شئون
البيئة، والمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة ، كل فيما يخصه.

4- التراخيص الملاحية: التراخيص التي ط تصدر للوحدة النهرية: لتجيز تسييرها وصلاحيتها أو رسوها في المياه، والتراخيص التى تصدر لأفراد الطاقم؛ للعمل على الوحدات النهرية والتراخيص الشخصية التي تصدر بقيادة اللنشات الخاصة.

5- المالك: مالك الوحدة النهرية - سواء أكان شخصا طبيعيا أم اعتباريا - بموجب سند ملكية موثق
من أحد مكاتب الشهر العقاري والتوثيق.

6 - أفراد الطاقم: كل من يعمل على تسيير الوحدة النهرية وإدارتها، بما في ذلك البحارة والفنيون.

7- الرحلة الواحدة: رحلة في اتجاه واحد بين نقطتي بداية ونهاية.

8- الوحدة النهرية: كل عائمة مصرح لها بالعمل والإبحار أو الرسو في المياه الداخلية، وتقسيم إلى:

أ- الوحدة النهرية الآلية: كل وحدة نهرية تسير بمحركات.
ب الوحدة النهرية غير الآلية: كل وحدة نهرية تسير، بدون محركات.

ج- الوحدات النهرية الثابتة: كل وحدة نهرية غير آلية يخصص لها مرسى ثابت، وتكون مربوطة باليابس بجنازير أو أحبال.

د. الوحدات المخصصة لنقل الركاب: وحدات نقل الركاب، والنزهة العامة، والنزهة الخاصة، والخدمة
العامة، والمعديات العامة والخاصة.

ه. الوحدات النهرية السياحية: كل وحدة نهرية آلية أو غير آلية أو ثابتة مرخص لها بمزاولة النشاط السياحي كالفنادق العائمة الثابتة، والمتحركة، والمطاعم العائمة.

و - المعديات العامة: الوحدات النهرية التي تعمل بين البرين يقعان داخل الحدود الإدارية لمحافظة
واحدة أو أكثر، وتخصص لنقل الركاب، والحيوانات، والبضائع، والسيارات، وغيرها من بر إلى آخر
في منطقة مدينة، مقابل أجر أو بدون أجر.

ز، المعديات الخاصة: الوحدات النهرية التي تعمل بين برين يقعان داخل الحدود الإدارية لمحافظة
واحدة أو أكثر، وتخصص لخدمة شخص طبيعي أو اعتباري بنقل أفراد تابعين له أو حيوانات أو مواد خاصة به من بر إلى بر آخر في منطقة معينة بدون أجر.

ح. الوحدة النهرية المخصصة لنقل البضائع: كل وحدة نهرية معدة لغرض نقل البضائع.

9- المياه الداخلية: تشمل نهر النيل، وفرعيه، وكذا الرياحات، والترع الملاحيـة، والبحيرات،
والمصارف العامة.

10. خط التزام معدية عامة: خط السير الذي يربط بين برين يقعان في منطقة معينة داخل الحدود
الإدارية لمحافظة واحدة أو أكثر، ويخصص لخدمة الجمهور، مقابل تعريفة تحددها الهيئة.

11- خط التزام معدية خاصة: خط السير المرخص به، والذي يربط بين برين يقعان داخل الحدود
الإدارية لمحافظة واحدة أو أكثر، يخصص لخدمة شخص طبيعي أو اعتباري أو هيئة معينة دون أخر،
ودون تقديم خدمة للغير.

12- خط السير: خط سير مرخص به لوحدات نهرية، تعمل بين محطات محددة، سواء على بر واحد
أو برين، وتقع المحطات داخل الحدود الإدارية لمحافظة واحدة أو أكثر، مقابل أجر.

13 - التصريح الملاحـي: تصريح مؤقت يصدر للـوحـدة النهرية، أو أيـة وحـدة أخـرى يجيـز لـهـا السير أو الاستقرار في المياه الداخلية لفترة محددة.

14 - المرسى النهري: كل بناء أو رصيف أو ساحل أو بر، أو أي منشأ آخر مرخص به، مجهز لتستقر أو ترسو عليه الوحدات النهرية.

15 - الميناء النهري: رصيف أو مجموعة أرصفة مجهزة، طبقا للمساحة المحددة بوسائل للشحن والتفريغ مع وجـود ساحات للتشوين، واستقبال الوحدات التهرية، ووجـود مناطق إدارية لخدمة الميناء، ومحاط بسور.

16 - تكسير الوحـدات: هـو إحـدى طـرق تفكيـك الـوحـدات التهرية؛ بغرض تكهينهـا، وتخريـدها
وإعادة تدوير أجزائها، ومكوناتها.

17 - الهويس الملاحي: منشأة ملاحية تسهل حركة الوحدات النهرية، أثناء سيرها بالمجاري الملاحية عند اختلاف مناسيب المياه.

۲۰- الطن الحجمي: ١٠٠ قدم مكعب / (۲٫۸۳ متر مکعب).

كما أضافت اللجنة تعريف للقنوات الملاحية بأنها القنوات المائية الصالحة للملاحة النهرية لمجرى نهر النيل وفرعيه، وأشار رئيس اللجنة إلى أنه قد يتم إعادة النظر في هذا التعريف بعد مناقشة مواد مشروع القانون.