حميدة يرفض بشدة قرار البرلمان الاوربى بشأن حقوق الانسان فى مصر

أكد رجب هلال حميده، البرلماني السابق، ونائب رئيس حزب اراده جيل، وعضو تحالف الاحزاب المصرية الذى يضم 42 حزباً سياسياً، رفضه بشدة ما ورد ببيان البرلمان الأوروبي، رقم "2962/2022"، بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر الصادر بتاريخ 24 من نوفمبر سنة 2022 من ادعاءات مخالفة للحقيقة حول حقوق الإنسان في مصر.

وقال حميدة إن فيه استغلالا لملف حقوق الإنسان كذريعة للتدخل في شئون مصر، وهو أمر يتنافى مع المواثيق الدولية ومع سيادة مصر على أراضيها.

وأكد حميدة ، أن مصر تطبق الفصل بين السلطات وأن القضاء المصري قضاء مستقل بنص الدستور ولا سلطان عليه من السلطة التنفيذية، مؤكدا على صدور العديد من قرارات النيابة العامة وأحكام المحاكم الجنائية بالأفراج عن متهمين دون أن تشهد اهتماما أو إشادة دولية ودون أن يشير إليها البيان".

ووصف " حميدة "  أن البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق ‏الإنسان في مصر، بإنة إبتعد كل البعد عن الشفافية والموضوعية ونظر إلى الملف الحقوقي في مصر نظرة سطحية لا وجود لها على أرض الواقع، مشيراً الى  أن الملف الحقوقي في مصر متوازن بشهادة المنظمات الحقوقية الدولية.

وقال حميدة إن البرلمان الأوروبي ليس له الحق في إطلاق أحكام دون نظرة موضوعية تعكس حقيقة الأمور في مصر، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تسير وفقا للدستور ووفق قوانين تحكم العمل داخلها تتوافق مع المواثيق الدولية.

ونوة حميدة الى إن ما أطلقه البرلمان الأوروبي ضد مصر من تصريحات أحكام استقاها من مصادر شيطانية تعمل ضد مصر، وتغافل عن عمد أن يشير الى أن مصر بذلت على مدار السنوات الماضية جهودا مشهودة في ملف حقوق الإنسان، وحرصت على الالتزام بكافة المعايير الدولية للتعامل مع الملف بما يضمن في النهاية احترام الكرامة الإنسانية وتعزيز مبادئ الاحترام وصون الكرامة وإعلاء مبادئ الديموقراطية.

وكان مجلس النواب المصرى قد وجه انتقادات حادة للبرلمان الأوروبي، منذ قليل فى بيان لة بسبب القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق ‏الإنسان في مصر، والذي تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري. 

حيث قال مجلس النواب برئاسة المستشارالدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس ‏النواب، فى بيان، إنه تابع باستياء بالغ ما تضمنه القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي، ‏معتبراً أن قرار البرلمان الأوروبي غير مقبول ولا يلائم الشراكة الاستراتيجية ‏المصرية - الاوروبية، مؤكداً رفض مجلس النواب المصرى لقرار البرلمان الأوروبى، ‏جملة وتفصيلاً واصفاً إياه بأنه يعبر عن أهداف مسيسة، ونهج غير متوازن.