«حساسين»: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لـ34 مليار دولار دليل على قوة الاقتصاد الوطني

اعتبر الدكتور سعيد حساسين نائب رئيس حزب السلام الديمقراطى وعضو مجلس النواب السابق أن اعلان البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنحو 500 مليون دولار  ليبلغ نحو 34 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر 2022، مقارنة بنحو33.5 مليار دولار خلال نوفمبر السابق بمثابة دليل على قوة الاقتصاد الوطنى ونجاحه فى فى مواجهة التداعيات السلبية والخطيرة للازمة المالية العالمية.

وأشاد " حساسين " فى بيان له اصدره اليوم بجهود حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لزيادة الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى من خلال الاستمرار فى سياسات تشجيع السياحة المصرية لجذب المزيد من السياح من مختلف دول العالم وتشجيع المصريين بالخارج على تحويل مدخراتهم واستثماراتهم الى مصر والحد من الفاتورة الاستيرادية من خلال الحظر التام لاستيراد أى سلع او منتجات لها مثيل محلى والحظر التام لاستيراد السلع الاستفزازية مطالباً بأن يقتصر الاستيراد على السلع الاستراتيجية ومستلزمات الانتاج من اجل عودة جميع المشروعات الصناعية للعمل بكامل طاقتها.

وطالب الدكتور سعيد حساسين من الحكومة اتخاذ جميع الاجراءات لدعم الاقتصاد الوطنى من خلال الاستثمارات فى مختلف المجالات الصناعية والزراعية والسياحية وغيرها وجذب المزيد من الاستثمارات العربية والاجنبية لمصر مع العمل على ترشيد الانفاق الحكومى معرباً عن ثقته التامة فى قدرة مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تجاوز جميع التداعيات السلبية والخطيرة للازمة المالية العالمية.

تجدر الاشارة الى أن العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر تتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.