وزيرة الهجرة تشارك في اجتماع لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ

في إطار التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، شاركت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في اجتماع لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب المهندس حازم عمر رئيس اللجنة، وبحضور السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والسفير صلاح الدين عبد الصادق مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.

حضر الاجتماع الدكتورة  سماء سليمان وكيلة اللجنة، النائب رامي جلال عضو اللجنة، اللواء  أيمن عبد المحسن عضو اللجنة، النائب  أحمد الطاروطي عضو اللجنة، النائب  كامل ميشيل عضو اللجنة، النائب  محمد عبد العليم الشيخ عضو اللجنة، النائب سامح الشيمي عضو اللجنة، اللواء /جمال عبد الظاهر عضو اللجنة، النائب  اكمل نجاتي أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية، الدكتورة  هبة شاروبيم عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، اللواء  مجد الدين بركات عضو لجنة الدفاع و الأمن القومي، النائبة  نهي الشريف عضو لجنة الشئون الاقتصادية، النائب محمد عمارة أمين سر لجنة الشباب والرياضة.

في بداية الاجتماع، رحب النائب حازم عمر رئيس اللجنة بالسيدة الوزيرة، مثمنا جهود الوزيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، قائلا: "إننا ندعم كل الجهود عقب ما لمسناه من خطط تحرك سريع وسعي لتلبية احتياجات المصريين بالخارج من أول يوم لتولي السفيرة سها جندي الوزارة في نشاط ملموس، مشيرًا إلى أن اجتماع اليوم لمناقشة آليات الاعداد لقاعدة بيانات للمصريين بالخارج نظرا لكونها مكسب للطرفين سواء للدولة المصرية وتسهيل الاستفادة من ابنائها بالخارج وكذلك تعزيز التواصل مع المصريين بالخارج وتلبية احتياجاتهم ودمجهم في عملية التنمية.

ومن جانبها، أعربت السفيرة سها جندي عن فخرها بوجودها في مجلس الشيوخ هذا الصرح الكبير والمعني بوضع السياسات والتشريعات، وحضورها اجتماع لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية، لمناقشة ملف الإعداد لقاعدة بيانات المصريين بالخارج، مؤكدة أن هذا الملف يعد من أولويات عمل وزارة الهجرة حيث يتم العمل على اعداد تطبيق بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكافة الجهات المعنية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية والوزارات المعنية ليتمكن المواطنين بالخارج من تسجيل كافة البيانات المطلوبة لإعداد قاعدة بيانات كاملة بها كافة التفاصيل عن المصريين بالخارج وفقا لدولة الإقامة والتخصص، وذلك لاستكمال جهد باقي جهات الدولة المعنية .

وأكدت وزيرة الهجرة أن قاعدة البيانات من شأنها تحقيق المزيد من التواصل مع المصري بالخارج والتعرف عليه وعلى احتياجاته وطلباته والعمل على تنفيذها وايضا ليكون لدينا معلومات حول تخصصاتهم المهنية والعملية للاستفادة منهم ودمجهم في عملية التنمية التي تجري على أرض مصر.

واستعرضت وزيرة الهجرة تفعيل وإطلاق آليات التواصل مع المصريين بالخارج ومنها مبادرة "ساعة مع الوزيرة" للتعرف على الأوضاع والتحديات التي تواجه الجاليتين، والاستماع إلى أفكارهم وأطروحاتهم، للعمل على تلبية احتياجاتهم المختلفة، مشيرة إلى انه تم عقد نحو ١٤ لقاء، منهم لقاءات بحضور عدة دول، فضلاً عن إجراء جولات وزيارات خارجية من خلال الجولتين الخارجتين التي قامت بهما في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة حيث تم عقد عدة لقاءات مباشرة مع رموز الجاليتين للوقوف على أوضاعهم وبحث سبل تحسين ظروفهم المعيشية والاستماع لمقترحاتهم ورؤياهم، فضلا عن استعراض ما تقدمه الدولة المصرية من محفزات للمصريين بالخارج في مختلف دول العالم، وكذلك المسئولين بكلا الدولتين المعنيين بالجالية المصرية بهما، كما يتم التواصل مع المصريين بالخارج عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة مؤكدة ان الجمهورية الجديدة هي مركب واحد يتعاون بها المسئول والمواطن وبينهما تواصل دائم.

وحرصت وزيرة الهجرة على استعراض جهود الوزارة خلال الشهور الأربع الماضية، لتعريف السادة أعضاء اللجنة بما تم تحقيقه للمصريين بالخارج من محفزات ومزايا عدة على مختلف الأصعدة، بما يعكس الرغبة الأكيدة للدولة المصرية ممثلة في وزارة الهجرة لتقديم كافة الخدمات لمواطنينا بالخارج، موضحة أن مصر دولة عظيمة وكبيرة لديها من الإمكانيات والقدرات والمؤسسات التي تعمل لخدمة المواطن المصري إينما وجد.

وتناولت وزيرة الهجرة استجابة الوزارة السريعة لمطالب أسر المصريين بالخارج، حول تعديل مواعيد امتحانات «أبناؤنا فى الخارج»، وذلك في إطار تنسيق الجهود لخدمة المصريين بالخارج، حيث حرصت وزارة الهجرة على المتابعة المستمرة للمشكلة منذ تلقيها، وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وأطلقت وزارة التربية والتعليم منصة إلكترونية جديدة لامتحانات أبنائنا بالخارج بدلا عن المنصة القديمة، استجابة لطلبات المصريين بالخارج والرغبة في التسهيل عليهم وعلى أبناءهم، كذلك استحداث نظام امتحانات الفصلين الدراسيين لأبنائنا بالخارج.

وأكدت السيدة الوزيرة أنه تم تفعيل دور إدارة الشكاوى، استجابة للمشاكل الرئيسية للمصريين بالخارج، مع رصد لما ينشر عبر صفحات التواصل الاجتماعي والإعلام من مناشدات مثلما حدث من تفاعل لإنقاذ الشاب المصري أحمد في موزمبيق، والذي استغاث أصدقاؤه عقب معاناته أثر إصابته بالتيفود وإجراءه 6 عمليات بالخارج، فشلت كلها، ورحلة التنسيق مع السفارات في موزمبيق وكينيا حتى تم نقله للمستشفى القبطي بنيروبي ثم نقله إلى القاهرة، بالتعاون مع وزارات الخارجية والصحة والطيران والتنسيق مع أصدقاء الشاب من الجالية في موزمبيق وأسرته بمحافظة الغربية، لحين وصوله سالمًا لمستشفى دار الشفاء لاستكمال علاجه.

وتطرقت السفيرة سها جندي إلى التواصل مع الخبراء والعلماء المصريين بالخارج في إطار سلسلة "مصر تستطيع" والذي يعقد سنويا وتخصيص ملف لكل نسخة لمناقشته حيث تم عقد ٦ نسخ حتى الآن، منوهة إلى أن هذا العام سيتم عقد مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة والتجارة في إفريقيا" لجلب المستثمرين الأفارقة ممن لديهم مشروعات وصناعات كبرى، للربط بين الصناعة واتفاقية التجارة الحرة مع أفريقيا، حيث إننا نستهدف أن تكون مصر نافذة لافريقيا وتنمية وزيادة الصادرات المصرية للقارة السمراء، حيث تعد مصر من أكبر الدول الصناعية في القارة السمراء.

وتابعت الوزيرة بأنه وللحفاظ على الهوية المصرية لدى ابنائنا بالخارج فقد عملت وزارة الهجرة على وضع خطة لربط أبناء الجيلين الثاني والثالث من المصريين بالخارج بوطنهم الأم، تماشيا مع رؤية مصر لدمج شبابها في عمليات التنمية المستدامة، والاطلاع على مستجدات المشروعات التنموية وطبيعة الأوضاع الداخلية في مصر وما يواجه البلاد من تحديات في المرحلة الراهنة، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المعسكرات الشبابية والزيارات والملتقيات والفعاليات المختلفة لأبناء الجيلين الثاني والثالث ليلمسوا بأنفسهم ما يجري على أرض الواقع من تقدم، هذا بالاضافة إلى إطلاق الوزارة المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" والتي تستهدف بالأساس الحفاظ على الهوية المصرية وربط أبناء المصريين بالخارج من الجيلين الثاني والثالث بالوطن ليس من خلال اللغة فقط وإنما من خلال المعرفة بتراث وطنهم مصر الضارب بجذوره في عمق التاريخ وحضارتها العريقة، مشيرة إلى انه يتم حاليا العمل على اطلاق عدد من الفيديوهات في اطار المبادرة لتوعية وتثقيف ابنائنا بالخارج والحفاظ على هويتهم المصرية.

وخلال الاجتماع، دار نقاش بين السيدة وزيرة الهجرة والسادة النواب أعضاء اللجنة، حيث تطرق النائب رامي جلال إلى آليات التنسيق بين وزارة الهجرة ووزارة الخارجية، حيث أكدت السفيرة سها جندي أنه يتم العمل مع وزارة الخارجية في إطار من التكامل والتنسيق حيث أننا في حكومة واحدة يجمعها كيان واحد وهو الدولة المصرية ونعمل جميها في صالح المواطن المصري.

وبخصوص قاعدة البيانات للمصريين بالخارج، أكد النائب محمد عمارة اهمية وجود البيانات الخاصة بالمصريين بالخارج والعمل على ايجاد محفزات اضافية لهم تمس حياتهم الأساسية، وبدورها أكدت الوزيرة انه يتم العمل على إيجاد المزيد من المحفزات كما انه تم تلبية العديد من طلبات المصريين بالخارج، حيث تم التنسيق مع وزارة "التعليم العالي" لتوفير فرصة استثنائية لمدة سنة لتوفيق الأوضاع للأساتذة الذين تخطوا الحد المسموح به من سنوات الإعارة أو الإجازات، كذلك التخفيضات غير المسبوقة على تذاكر الطيران للمصريين بالخارج على مدار 216 يومًا، والتي تصل لنحو 25% للزوجة، و33% لاثنين من الأبناء، وكذلك فتح السن للأطفال حتى 15 عاما، وتخفيض التذاكر لطفلين اثنين.

وتساءلت النائبة الدكتورة سماء سليمان وكيل اللجنة، بشأن الاستفادة من المصريين بالخارج كقوة ناعمة لمصر والتوجيه والتوعية للعمالة المهاجرة، والتواصل مع المصريين في منطقة البلقان، وفي هذا الشأن استعرضت السفيرة سها جندي جهود الوزارة في ملف تأهيل وتدريب الشباب من خلال المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، وإمكانية إنشاء مركز مصري سعودي على غرار المركز المصري الألماني التابع لوزارة الهجرة لتأهيل العمالة قبل سفرها وتدريبهم على كافة المهارات اللازمة لضمان وفود عمالة مدربة ومجهزة إلى المملكة العربية السعودية، لتحقيق الأهداف المصرية للتنمية المستدامة وأهداف استراتيجية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠، وبخصوص التواصل مع المصريين بالبلقان استعرضت الوزيرة جهود العمل بشأن الطلاب المصريين في اوكرانيا وروسيا وتوفير اماكن لهم في الجامعات المصرية.

وفي مداخلة النائب اللواء ايمن عبد المحسن تسائل عن وجود اتفاقيات ثنائية بين مصر والعديد من الدول بشأن التعاون في مجال العمالة المصرية لديهم، وفي هذا الصدد اكدت الوزيرة ان هذه الاتفاقيات من اختصاص وزارة القوى العاملة وهناك اتفاقيات بين العديد من الدول منوهة الى ان هذه الاتفاقيات لها من الاهمية الكبيرة في ظل تغير السياسات لدى العديد من الدول ووجود خطط مستقبلية لها تتضمن المزيد من التعاون.

وعن وجود الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، أوضحت السفيرة سها جندي ردا على النائبة نهى الشريف بأنها التقت العديد من المسئولين والوزراء لمناقشة الطرح الأمثل لإنشاء شركة مساههة للمصريين بالخارج، وكذلك لقاء مستثمرين مصريين بالخارج، والنقاش حول أفضل المجالات التي يرغبون في الاستثمار فيها، هذا بالإضافة إلى التعاون مع الخبراء والمستثمرين المصريين بالخارج، والسعي للخروج بهيكل إداري وتنفيذي من المساهمين وخطط الوزارة لتذليل أي عقبة تواجهها لتحمل الشركة شعار "من المصريين للمصريين"، بجانب بحث إنشاء صندوق استثماري، يستهدف دمج المستثمرين بالخارج في المشروعات القومية، معلنة انه يتم العمل على الانتهاء من تأسيس الشركة خلال هذا العام.

وقدمت النائبة الدكتورة هبة شاروبيم مقترحا بالتعاون مع الكنيسة المصرية نظرا لانتشارها في العديد من دول العالم، حيث أكدت السفيرة سها جندي انه بالفعل هناك تعاون كبير مع الكنيسة المصرية وأسقفية الخدمات في العديد من الملفات وكذلك هناك تعاون مع الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف في العديد من الملفات التي تستهدف تلبية احتياجات المصريين بالخارج ومدهم بكافة المعلومات الدينية الصحيحة ودعم الأسرة المصرية بالخارج.

ومن جانبه، ثمن النائب محمد عبد العليم كافة جهود وزارة الهجرة مطالبا بزيادة المخصصات المالية للوزارة لكي تتمكن من أداء دورها المهم على أكمل وجه كما اقترح وجود ممثلين لوزارة الهجرة بالسفارات المصرية بالخارج لتحقيق اقصى استفادة وتواصل مع ابنائنا المصريين بالخارج.

وبشأن قانون استيراد السيارات للمصريين بالخارج، اكد النائب اللواء مجد الدين بركات اهمية هذا قانون متسائلا عن مردوده لدى المصريين بالخارج، وبدورها استعرضت السيدة وزيرة الهجرة القانون موضحة المميزات التي سيحصل عليها المصري بالخارج من خلاله وأشارت السفيرة سها جندى إلى أن تيسيرات استقدام سيارة من الخارج، تنتهي في مارس المقبل، حيث تم التنسيق مع الجهات المختصة للموافقة على جلب المصري بالخارج لسيارة بعمل وديعة بالدولار يتم استردادها بعد 5 سنوات، بما يعادل قيمتها بالجنيه المصري وقت الصرف، ما يعد فرصة متميزة للاستفادة من هذا العرض، وإتاحة الشراء من المناطق الحرة في مصر، مشيرة للتنسيق مع وزارة الخارجية لإلغاء كافة التصديقات الورقية، بجانب إعادة النظر في قيمة الودائع ومن تقسيم السيارات إلى 3 فئات، بحسب امكانياتها، بجانب منح تخفيضات تتراوح تصل إلى 30%، بجانب جهود سيادتها لنقل كافة أراء المصريين بالخارج حول مواد اللائحة التنفيذية، والسعي لإيجاد مزيد من التسهيلات التي تساهم في استفادة أكبر عدد من المصريين بالخارج من هذا القانون، الذي طال انتظاره على مدار عقود.

ومن ناحيته، أشاد السفير صلاح الدين عبد الصادق مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية، بجهود وزيرة الهجرة منذ توليها المسئولية، مؤكدا ان هناك تعاون وتنسيق تام بين وزارة الخارجية ووزارة الهجرة لخدمة المصري بالخارج.

وفي نهاية الاجتماع، طالبت السادة النواب بالتقدم بمقترح لتعديل قانون السيارات لينص على استيراد السيارة خلال ٥ سنوات بدلا من سنة تلبية لرغبة الكثير من المصريين بالخارج ضمن التيسيرات التي توفرها الدولة لهم في اطار القانون.

وأكدت وزيرة الهجرة أننا لن نألو جهدا في خدمة أبنائنا بالخارج، مشيرة إلى أنه يتم العمل على مزيد من المحفزات للمصريين بالخارج، بالتنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة، موضحة أن كل هذه الخدمات سيتم تضمينها في تطبيق إلكتروني واحد، للتيسير على المصريين بالخارج في الوصول إليها.