برلمانية: يجب إقرار تشريعات رادعة لوضع حد للعنف الأسرى

طالبت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بضرورة تضافر جميع الجهات المعنية بالدولة للحفاظ على تماسك الأسرة، ووضع حد لظاهرة العنف الأسرى، ومنع انتشاره فى المجتمع،  وعلاج الآثار السلبية المترتبة عليها، من خلال إقرار تشريعات شاملة ورادعة لتجريم العنف الأسرى، وتقويم السلوكيات الضارة بالأسرة،  حيث لا يوجد نص فى قانون العقوبات يجرم ذلك، وبصفة خاصة العنف ضد المرأة، حيث دائما ما يبرر الرجل العنف باعتباره حق للزوج ضد زوجته.
وقالت النائبة أمل سلامة أن مواقع " السوشيال ميديا" رغم أنها كانت أحد الوسائل للتوعية من مخاطر العنف الأسرى، وكشف للكثير من جرائم العنف الأسرى وخصوصا تلك التى تتعرض لها الفنانات وسيدات المجتمع، إلا أنها كانت فى نفس الوقت أحد الأسباب التى أثرت سلبيا على أخلاقيات وسلوكيات أفراد الأسرة والمجتمع، وساهمت فى تفكك الأسرة الواحدة وانعزال أفرادها، ولذلك يجب على جميع الجهات المعنية وضع ضوابط وتشريعات  لا تخالفها مواقع " السوشيال ميديا"، للحفاظ على تماسك الأسرة، مع تغليظ عقوبات الابتزاز الالكترونى.
وشددت على ضرورة قيام وسائل الإعلام بدورها بتقديم النصح والإرشاد، والتمسك بالقيم والأخلاق المجتمعية النبيلة، وتقديم محتوى إعلامى ودرامى يساهم فى التماسك الأسرى، وينبذ العنف بمختلف أشكاله، للحفاظ على تماسك الأسرة والمجتمع، موضحة أن وزارة التربية والتعليم والمؤسسات الدينية يقع على عاتقهم دور مهم فى ترسيخ قيم التسامح بين أفراد الأسرة، وتغليب لغة الحوار، وعدم اللجوء إلى العنف فى حل المشاكل.
ودعت النائبة أمل سلامة إلى عدم صمت المرأة أو خوفها حال تعرضها للعنف الجسدى أو النفسى، وأن تبادر بالإبلاغ عن تلك الحالات، وأن تتوسع المؤسسات الدينية والتضامن الاجتماعى فى إنشاء وحدات للإرشاد الأسرى، وإنشاء وحدات للصحة النفسية بالوحدات الصحية والمستشفيات المركزية والجامعية لتقديم الدعم النفسى لضحايا العنف الأسرى، ومساعدة الضحايا فى تقديم بلاغات لأقسام الشرطة.
كما طالبت النائبة أمل سلامة بسرعة إقرار قانون ضرب الزوجات الذى تقدمت به إلى مجلس النواب، لوضع حد لظاهرة العنف الأسرى، حيث لا يوجد نص فى قانون العقوبات يعاقب على تلك الجريمة، رغم تعرض ملايين من السيدات للعنف الأسرى، موضحة أن قانون ضرب الزوجات يعاقب الزوج أو الزوجة إذا حدث تعدى كل منهما على الآخر، حيث تصل العقوبة إلى 3 سنوات، وتزيد إلى 5 سنوات فى حالة الضرب مع سبق الإصرار والترصد واستعانة كل منهما بأهله وذويه أو آخرين، ونتيج عن ذلك  عاهة مستديمة.