سياسة
الحركة الوطنية: قرارات العفو عن المحبوسين ترسخ مفاهيم حقوقية جديدة.. لا اقصاء ولا تهميش
قال اللواء رءوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية ان قرار الافراج عن 35 محبوس احتياطي الصادر امس رسالة بترسيخ مفاهيم حقوقية جديدة لتوسيع دائرة المشاركة وفتح المجال العام واتاحة مزيد من الحريات الامر الذي ينعكس ايجابياً علي حالة السلم والرضا المجتمعي مشددا علي ان ما تشهده البلاد من حراك ديمقراطي وانطلاق وشيك للحوار الوطني له دلالات كبيرة علي التوجهات السياسية الدولة خلال المرحلة المقبلة والتي تعلي فيها من الصالح العام مرحلة لا اقصاء ولا تهميش فيها لأحد تطبيقا لمقولة " الخلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.
وتابع اللواء رؤوف السيد علي ان الدولة أمام تطور سياسي ملموس في ظل حالة حوار غير مسبوقة حوار مفتوح للجميع بلا حدود وبلا رقابة وبلا سقف الامر الذي يحملنا جميعا مسئولية تجاه الوطن وتجاه قضاياه الملحة ونأمل خلال جلسات الحوار الوطني المنتظر انطلاقها ان نخرج بأطر وتوصيات وقرارات تؤكد سيادة الشعب, وتعظم الدور المجتمعي للأحزاب السياسية, وتدعم دورها الرقابي علي أداء الحكومة, وتبني علاقة راسخة بين أغلبية برلمانية تفرزها خيارات الشعب الحر, وبين معارضة وطنية نزيهة تراعي محددات الأمن القومي, وتعمل تحت رقابة الدستور والقانون.
واضاف رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية قائلا: لعل ما تقوم به لجنة العفو الرئاسية, وما يعقبها من قرارات عفو وافراج عن كثير من النشطاء المحبوسين , يعد بمثابة رسالة واضحة وقوية, بان الدولة تبني جسور من الثقة بين كل اطراف المشهد السياسي "اغلبية ومعارضة", وبشكل يليق بحجم الجمهورية الجديدة التي تسع الجميع, ويرتفع فيها سقف الحريات, ويفتح بها مجالات العمل العام, ومن حسن الطالع, فقد كانت "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان", والتي سبق واطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر سبتمبر من عام 2021, والتي كانت بداية لنقطة انطلاق حقيقية لدولة عصرية, تؤمن بالتعددية والتنوع, وتحترم الرأي والرأي الاخر.
وأردف اللواء رؤوف: لذا لم يكن مفاجئا لنا أن تكون قضية "حقوق الإنسان", أحد اهم الملفات الرئيسية التي جاءت علي راس اولويات "الحوار الوطني", بل ان "الحوار الوطني" ذاته يعد أحد أدوات تعزيز وممارسة "حقوق الإنسان"، خاصة الحق في المشاركة السياسية, والحق في حرية الرأي والتعبير, دون اقصاء او تهميش او استبعاد, انطلاقا من قاعدة "الخلاف في الراي لا يفسد للوطن قضية".