سياسة
برلماني: توطين صناعة الدواء يدعم الاقتصاد الوطنى ويوفر العملة الصعبة
قال النائب محمد سلطان، عضو مجلس النواب، إن الصناعة من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد القومى، والدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة لاستعادة الريادة فى القطاع مرة أخرى وعودة التنافسية للمنتج المصرى فى الصناعات التى كانت تتمتع بها مصر خلال العصور السابقة، متابعا:" تعتزم الدولة المصرية تنفيذ استراتيجية وطنية لتوطين صناعة الدواء".
وأكد عضو مجلس النواب، أن توطين صناعة الدواء يساهم بقوة فىتوفير فاتورة استيراد المواد الخام من الخارج، وذلك بعد مضاعفة أسعارها لأكثر من مرة مؤخرًا، بسبب الأزمات العالمية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، متابعا:" تعمل الدولة خلال السنوات الأخيرة على توفير البنية التحتية لمنظومة صناعة الدواء، لإنتاج المواد الخام والفعالة داخل مصانعها.
وتابع عضو النواب:" الدولة خلال السنوات الأخيرة تمد يدها للقطاع الخاص لدوره الكبير فى دعم الاقتصاد القومى، ومن ثم فى صناعة الدواء منحت الدولة القطاع الخاص فرصًا لإنشاء مصانع متطورة، وتكوين شراكات دولية لنقل تلك التكنولوجيا المتطورة للداخل، والتوسع فى تدشين المراكز البحثية بشركات الأدوية وإنتاج مستحضرات بجودة عالية وبأسعار معقولة، وهذه الخطوات سيكون لها دور كبير فى دعم الصناعة فى هذا القطاع الحيوى.
وأكد النائب محمد سلطان، أن صناعة الأدوية والمواد الخام من الصناعات الأكثر ربحية ونموًا على مستوى العالم وذلك مقارنة بالقطاعات الأخرى، ومن المتوقع أن تنجح عملية توطين تكنولوجيا صناعة الدواء من خلال القطاع الخاص والشركات المتطورة، وفى حال نجاح استراتيجية توطين صناعة الدواء فى مصر ستكون الدولة بوابة لتصدير المواد الخام إلى أفريقيا، خاصة بعد ارتفاع المواد الخام عالميا بصورة كبيرة وصلت فى بعض الحالات لثلاثة أضعاف.