برلمانى يثمن قرار الحكومة بإعفاء مزارع الدواجن من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات

ثمن النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب قرار مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تضمين نشاط مزارع الإنتاج الداجنى ضمن الأنشطة المستفيدة من قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022، الذي ينص على تحمل وزارة المالية لكامل قيمة الضرائب على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المبنية المستخدمة فى ممارسة عدد من الأنشطة المحددة، وذلك لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من 1/1/2022، حتى 31/12/2024 مشيراً الى أن هذه الموافقة من مجلس الوزراء تأنى أسوة بما تم إتاحته لبعض الأنشطة الصناعية الواردة بالقرار

وقال النائب سيد حنفى طه فى تصريحات له اليوم إن هذه الخطوة من الحكومة يجب أن تتبعها خطوات اخرى للحد من الارتفاعات المستمرة والكبيرة فى اسعار اللحوم مشيراً الى ضرورة اتخاذ جميع الاجراءات التى تكفل توفير الاعلاف للثروة الحيوانية والداجنة

وطالب النائب سيد حنفى طه من الحكومة الاسراع والتوسع فى إنشاء المزيد من شوادر بيع اللحوم والدواجن باسعار مخفضة ومناسبة تكون فى متناول المواطنين من محدودى الدخل وغير القادرين للتصدى للإرتفاع الكبير فى أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء حيث خاصة بعد ارتفاع سعر الكيلو لأكثر 250 جنيه للحوم الحمراء وتخطى سعر كيلو الدواجن ال 100 جنيه وكيلو البانيه لأكثر من 180 جنيه مشيراً الى أن استمرار ارتفاع اسعار اللحوم يتطلب من الحكومة اتخاذ قرار فوزى بوضع تسعيرة مناسبة لاسعار اللحوم الحمراء والبيضاء

وأكد النائب سيد حنفى طه على ضرورة تكليف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لجميع المحافظين والاجهزة الرقابية للقيام بجولات مفاجئة بصفة مستمرة ويومية على الاسواق لمواجهة ظاهرتي احتكار السلع وارتفاع الاسعار مع مصادرة جميع السلع التى يتم احتكارها من مافيا الاحتكار والمتاجرين بقوت الشعب وتطبيق القانون بكل حزم وقوة ضد جميع المخالفين وتوقيع اشد العقوبات عليهم حتى يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه الاقدام على هذا الفعل الذى يضر بحياة المواطنين الذين باتوا غير قادرين على تحمل أعباء الحياة وعسرتها محذراً من استمرار ارتفاع اسعار اللحوم خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك

كما طالب النائب سيد حنفى طه من الحكومة مواجهة الارتفاعات الجنونية فى اسعار السلع الاستراتجيه للبناء بصفة عامة واسعار حديد التسليح والاسمنت بصفة خاصة مطالباً بمراجعة فواتير الاستلام وتارخها من المصنع

وتساءل النائب سيد حنفى طه عما اذا كانت منتجات الحديد والاسمنت تم تخزينها لفترات طويلة لتعطيش الاسواق من اجل رفع اسعارها وارهاق سوق العقار أم أن المشكلة بسبب المصانع مطالباً بحساب التكاليف الفعلية والحقيقية للحديد والاسمنت وتحديد سعر شهري ووضع هامش ربح لايزيد عن خمسه او عشرة في المائة بدلاً المكسب الذي يذيد عن 200 % في بلد تعانى من أزمة فى اسكان وضعف القوة الشرائية لدرجه اضعفت السوق العقاري وجعلت هناك ركود كبير به