برلمانية تعلن موافقتها على إعفاء صناعة المحمول من رسوم تنمية موارد الدولة

أكدت النائبة صبورة السيد عضو مجلس النواب، أن النهوض بصناعة الإلكترونيات فى مصر يعد مطلب رئيسى كأحد أكبر دعائم نمو الاقتصاد المصري من خلال المساهمة في زيادة أو مضاعفة الصادرات المصرية، والسعي لتقليل واردات الأجهزة الإلكترونية للسوق المحلية، وخلق فرص عمل لمئات الآلاف من المهندسين والفنيين.

جاء ذلك في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي تشهد مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي يقضي بإعفاء أجزاء صناعة المحمول.

وأضافت: مشروع القانون المعروض علينا اليوم يخدم هذا التوجه الاستراتيجي  بإعفاء رسم تنمية الموارد المالية للدولة على الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول واكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليا.

وتابعت عضو مجلس النواب: وفق هذه البيئة شركات الهواتف المحمولة غيرت رؤيتها للسوق المصري خلال الفترة الأخيرة من سوق استهلاكي إلى مركز تصنيع وقاعدة تصديرية فى ضوء ما تم الإعلان عنه بإنشاء 3 مصانع للموبايل لعلامات تجارية عالمية، فضلا عن مصنع سامسونج للحاسبات اللوحية الذي تم الإعلان عنه العام الماضي.

واستكملت النائبة صبورة السيد: علينا كدولة وحكومة مواصلة العمل فى دعم هذه البيئة من أجل توطين حقيقي لصناعة الإلكترونيات فى مصر وتقديم حوافز داعمة للصناعة المحلية حتى يكون نتائج إيجابية بتوفير فرص العمل وأيضا بتقليل الاستيراد ومن ثم توفير العملة الصعبة، معلنة موافقتها من حيث المبدأ على مشروع القانون.