برلماني: إصدار 108 آلاف رخصة نهائية للمشروعات الصغيرة يترجم اهتمام الدولة بتمكين الشباب

قال النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن نجاح جهاز تنمية المشروعات في الفترة من يوليو 2014 وحتى ديسمبر 2022، في إصدار 116 ألفا رخصة مؤقتة و108 آلاف رخصة نهائية للمشروعات الجديدة، يترجم ما أولته القيادة السياسية من اهتمام بتمكين الشباب فى الحصول على فرص عمل ودعم ريادة أعمال وثقافة العمل الحر من خلال تقديم الدعم الفني والتقني وخدمات تنمية الأعمال، بما يحفز من النمو الإقتصادي ويوفر مدخلات إنتاج للصناعات الكبرى ويساهم في إحلال الواردات.

وأضاف "جمعة"، أن مساندة الأنشطة الإنتاجية للمشروعات الصغيرة ودعم الشباب اقتصاديا، انعكس في إطلاق عدة مبادرات تشمل إقامة المجمعات الصناعية المُجهَزة" وتوفير أوجه الدعم لأصحاب المشروعات الصناعية وتقديم قروض مُيسَّرة لها، كما تركزت على إشراك الريف ليكون قوة دافعة للنمو الاقتصادي من خلال "حياة كريمة " بإعداد دراسات ميدانية حول 1500 قرية مُستهدفة من المبادرة، وتمتع محافظات الوجه القبلي بنسبة 45% من إجمالي التمويل المُوجه ما يضمن توفير فرص عمل مستدامة ودعم الصناعة الوطنية بعمالة مصرية ماهرة، فضلا عن تشجيع المرأة للدخول فى سوق العمل، حتى وإن كان بمشروعات صغيرة داخل منزلها.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تعزيز تلك الخطى يساعد في تحويل مختلف القرى لمناطق منتجة وعودة الحرف الرائدة  التي تتميز بها كل منطقة ورفع معدلات التشغيل، وخفض معدلات الفقر والهجرة، لاسيما وأن مبادرة مراكب النجاة تغطي 33 مركزًا داخل 11 محافظة كانت تسجل أعلى معدلًا لتدفقات الهجرة غير النظامية، مؤكدا على أهمية تضافر الجهود لتكثيف فرص التطبيق العملي للمهارات ذات الأولوية في القطاعات الاقتصادية الهامة ووضع المزيد من البرامج لإكساب الشباب تلك المهارات التي تؤهلهم للالتحاق بسوق العمل واحتياجاته الجديدة.

وأكد "جمعة" على أهمية وضع خطة لتوطين الصناعات الاستراتيجية، وتعريف الشباب بها والتي تحتاجها السوق المصرية وتأثرت بسبب إشكالية سلاسل الإمداد العالمية، وتحديدا مدخلات الإنتاج، موضحا أن وزير الصناعة أكد وجود  156 صناعة أساسية تحتاج لتنميتها، ليكون لدينا اقتصاد تنافسي ومنتج قادر على اتحمل الصدمات، وهو ما يستلزم وضع الرؤى ودراسة الحوافز الاستثمارية اللازمة التي تساعد على توطينها وتلبية مستهدفات توسيع القاعدة الصناعية وتحجيم فاتورة الاستيراد بزيادة المكون المحلي.