أخبار عاجلة
رئيس الوزراء يعقد مؤتمراً صحفياً لاستعراض مخرجات الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار
عقد الدكتور «مصطفى مدبولي»، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مؤتمراً صحفياً، عقب اجتماع الحكومة بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وتطرق المؤتمر لاستعراض مخرجات الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار، الذي ترأسه أمس، السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
مدبولى:«الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار كان شديد الأهمية»
أكد مدبولي أن الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار كان شديد الأهمية، وجاء في توقيت مناسب جداً، موضحاً أن السيد الرئيس بدأ الاجتماع برسالة مهمة، حيث أوضح أن الدولة المصرية تمُر بمرحلة فارقة، تستلزم من كافة الجهات، العمل من أجل هدف رئيسي مهم، وهو زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات بالمشروعات التنموية التي تقوم بها الدولة المصرية، والحرص على الجرأة الشديدة في اتخاذ القرارات، ومراجعة كافة القوانين والقرارات التنظيمية والإجراءات الإدارية المعمول بها، في سبيل الإسراع وتيسير الاجراءات لجذب أكبر حجم من الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص على تولي الريادة مع الدولة في المرحلة القادمة.
مدبولى:«الرئيس وجه بإمكانية عقد اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار شهرياً»
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن السيد الرئيس بناء على هذه القرارات التي تمت الموافقة عليها، قد وجه الحكومة بشكل واضح، بوضع برنامج زمني، وتحديد الجهة المسؤولة عن تنفيذ كل قرار، وبالتالي سيكون هناك متابعة من جانب الرئيس، كما سيكون هناك تركيز على دورية انعقاد المجلس، موضحاً أن الرئيس وجه بإمكانية عقد اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار شهرياً، أو كل شهرين على الأكثر، وذلك بما يتيح متابعة تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها، وأيضاً النظر في اتخاذ أية قرارات أخرى تساعد في زيادة جاذبية مصر للاستثمار.
رئيس الوزراء :«حجم الاستثمارات كان يسير بمعدلات بطيئة خلال مدة عشر سنوات»
أوضح رئيس الوزراء أن حجم الاستثمارات كان يسير بمعدلات بطيئة خلال مدة عشر سنوات، ثم بدأ في التزايد، مشيراً إلى أن ذلك لم يكن يرجع لقلة دور القطاع الخاص خلال هذه الفترة، إنما لدور الدولة التي بدأت في زيادة استثماراتها حتى تحقق معدلات النمو، وذلك لأن الدولة في هذه الفترة كانت تُقدر الظروف التي مر بها القطاع الخاص بداية من عام 2011 والاضطرابات الحاصلة في ذلك التوقيت، وفي عام 2015 وبداية خطوات الإصلاح الاقتصادي، ثم تلا ذلك ظروف مر بها العالم كله من جائحة كورونا، والأزمة الروسية الاوكرانية، موضحاً أنه كان من الطبيعي أن يتخوف القطاع الخاص من ضخ استثمارات في أي مكان، فكان الخيار الذي اتخذته الدولة في المرحلة السابقة، أن تقوم بضخ الاستثمارات تعويضاً عن التباطؤ الحاصل من قبل القطاع الخاص، كخطوة لزيادة فرص العمل والتشغيل، التي استطاعت الدولة من خلالها تقليل معدلات البطالة.
رئيس الوزارء :«القطاع الخاص في مصر يستحوذ بالفعل على نصيب الأسد »
أوضح رئيس الوزراء أن القطاع الخاص في مصر يستحوذ بالفعل على نصيب الأسد من حيث حجم المنشآت وعدد المشتغلين وفرص العمل الموجودة، وهو أمر طبيعي في أي دولة، حيث يوجد تقريبا ٣.٧٥٠ مليون منشأة قطاع خاص، كما أن ٧٩٪ من إجمالي المشتغلين يعملون في القطاع الخاص، ونسبة 75% من الناتج المحلي الإجمالي يخرج من القطاع الخاص، لافتاً إلى أن المشكلة هي كون أكثر من ٥٠٪ من القطاع الخاص قطاع غير رسمي، و٦٠٪ من حجم منشآت القطاع الخاص تعمل في تجارة الجملة والتجزئة أي التجارة، إلا أن التوجه للقطاعات الإنتاجية: الصناعة والزراعة ومختلف الأنشطة الإنتاجية الاخرى، وأشار إلى تحدٍ اخر قائم يتمثل في أن ١٪ فقط من حجم منشآت القطاع الخاص يُصدر، أي أن هناك ٩٩٪ منها تلبي السوق المحلية، موضحاً أن هذا يفرض علينا كيفية تشجيع القطاع الخاص على التصدير، موضحاً أن هذا ما يعمل عليه المجلس الأعلى للتصدير، والذي سيترأس السيد الرئيس اول اجتماع له.
كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن التحديات التي يواجهها القطاع الخاص تتمثل في أربع تحديات؛ وهي: تأسيس الشركات، وتخصيص الأرض، وتصريح مزاولة النشاط، وتشغيل المشروع، مؤكدًا أنه في ضوء ذلك تم اتخاذ نحو 22 قرارًا جديدًا تم الإعلان عنها عقب اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، وقد وجَّه السيد رئيس الجمهورية بوضع برنامج زمني وتحديد الجهة المسؤولة عن التنفيذ، حتى تتسنى المتابعة وضمان تنفيذ القرارات خلال تلك المدة.
و تطرق رئيس الوزراء إلى نقطة كانت تتعلق بطلب من القطاع الخاص، أن يكون هناك مساواة في المعاملة، حيث أثير أن هناك بعض المواد القانونية التي كانت تمنح معاملة تفضيلية لبعض الشركات والجهات التابعة للدولة، عن القطاع الخاص، وتم التوافق على ان يتم التعديل بحيث يكون الكل متساويا، ويكون القطاع الخاص مثله مثل كل كيانات الدولة يعامل ذات المعاملة، دون معاملة تفضيلية لأحد.
والجدير بالذكر ان أوضح مدبولي أنه خلال الاجتماع المقبل للمجلس الأعلى للاستثمار؛ سيكون هناك متابعة لتنفيذ هذه الإجراءات، ولحين اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار المقبل، سيتم عقد اجتماعات دورية لمجموعة الوزراء المسئولة عن التنفيذ - التي تحضر اليوم - لكي نتابع بصورة دورية ما يحدث على الأرض؛ حتى يكون بإمكاننا تفعيل أكبر قدر من القرارات قبل اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار المقبل.
