صابرين حجازي تستعرض نتائج حوار مجتمعي أجرته التنسيقية حول الاستحقاق الانتخابي للمجالس المحلية

قالت صابرين حجازي، أمين سر التدريب بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن القضايا المتعلقة بالانتخابات ونظمها التشريعية والإجرائية تقع في صلب الاهتمام المشترك بين كافة أطراف العمل السياسي بشكل عام والأحزاب السياسية على اختلاف توجهاتها بشكل خاص، لذلك أخذت التنسيقية على عاتقها الدعوة إلى إجراء حوار مجتمعي حول هذا الاستحقاق الانتخابي، تشارك فيه كافة فئات المجتمع المصري من خلال أحزابه السياسية وشخصيات عامة وشباب متخصص في مختلف المجالات.

وأضافت في كلمتها بجلسة «قانون المجالس الشعبية المحلية» بلجنة المحليات في المحور السياسي بالحوار الوطني، أنه حرصا من التنسيقية علي إتاحة الفرصة الكافية للمشاركين في لقاءات هذا الحوار وتعظيما للفائدة منها، فكانت القاعدة الأساسية لمائدة الحوار إعطاء كامل الحق والحرية لأي حزب أو شخص في طرح وجهة نظره، دون معارضة أو مناقشه من ممثلي التنسيقية، كما حرصت التنسيقية على أن يشمل الحوار المجتمعي مختلف فئات المجتمع المصري والسياسي، فتنوعت بين رؤساء أحزاب وقيادات سياسية، وشخصيات بحثية  وأكاديمية، وكتاب وقادة رأي، وشخصيات بحثية، ودستوريين وقانونيين، وصحفيين وإعلاميين، وشباب متخصص في مجالات متنوعة.

وأشارت حجازي، إلى أن التنسيقية وجهت الدعوة العامة لعدد 27 حزب سياسي وشخصيات سياسية، وأجرت التنسيقية حوارها المجتمعي خلال الفترة من فبراير إلى أبرايل 2020، عبارة عن عدة جلسات خارجية بمقرات الأحزاب والشخصيات العامة والسياسية وداخلية علي مستوي أعضائها بمقرات التنسيقية .

وذكرت أن مراحل الحوار كانت عبارة عن جلسات استماع لرؤى الأحزاب السياسية والشخصيات العامة، وجلسات استماع لرؤى الأحزاب والشباب أعضاء التنسيقية، مشيرة إلى أن نتائج الحوار وما توافق عليه المشاركون إلى نظام القائمة المطلقة المغلقة بنسبة 43٪، ونظام  القائمة النسبية بنسبة ٢٣٪، والنظام المختلط ٣٤٪، لافتة إلى أن المادة ١٨٠ من الدستور حددت مدة المجالس المحلية المنتخبة بمدة ٤سنوات، وتركت للقانون تحديد إجراءات الانتخابات، متابعة: "وبالتالي بما أن المجالس المحلية سبق حلها في عام ٢٠١١، فإن أي موعد لإجراء تلك الانتخابات هو موعد دستوري لا إشكال فيه".

وأوضحت أن المشرع الدستوري راعي خلال عملية صياغة المحددات الدستوريه للنظام الانتخابي في مصر الفتره التاريخية التي كتبت فيها في ٢٠١٤ والتعديلات في ٢٠١٩، وذلك بما يكفل أن تكون مؤسسات الحكم الديمقراطية مؤسسات مستقرة لا يشوبها عوار، كما ينظم القانون شروط الترشح الأخرى وإجراءات الانتخاب علي أن يخصص ٢٥٪  مقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنه و٢٥ ٪ للمرأة ونسبة تمثيل العمال والفلاحين ٥٠٪ وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلا مناسبا للمسيحيين وذوي الإعاقة .

وتابعت: "كانت هذه هي نتائج لقاءاتنا وحواراتنا  وما وقفنا عليه لدي كافة الذين لبوا دعوة التنسيقية لحوار مجتمعي حول الاستحقاق الانتخابي للمجالس المحلية، بمسئولية سياسية أخذنا علي عاتقنا فيها، إتاحة الفرصة أمام جميع الأطياف بكامل الحق والحرية في طرح وجهات النظر، ونرجو أن نكون قد أسهمنا بما في وسعنا لبناء مؤسسات دولتنا وتنمية الحياة السياسية".

واختتمت حجازي، بالتأكيد علي هدف التنسيقية في تحقيق التكامل والتلاحم بين مختلف الأطراف السياسية، وترسيخ تجربة جديدة في ممارسة العمل العام نتكاتف فيها خلف مشروع وطني جامع، يتعاظم فيه البحث عن المساحات المشتركة بين الجميع واستثمارها علي كافة الأصعدة في مصلحة هذا الوطن.