صحة الشيوخ تناقش تطبيق نظام طب الأسرة ونظام الإحالة إلى المستشفيات العامة والمركزية

ناقشت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها أمس الأحد برئاسة النائب الدكتور على مهران رئيس اللجنة وبحضور النائب الدكتور حسين خضير وكيل اللجنة، النائب الدكتور عمرو حجاب وكيل اللجنة، والدكتور أحمد عبد الماجد أمين سر اللجنة وبحضور ممثلي الحكومة،  الاقتراح برغبة المقدم من النائب الدكتور نصيف حفناوي بشأن: "مد نطاق تطبيق القرار الوزاري رقم 231 لسنة 2006 بشأن اصدار اللائحة النموذجية لوحدات ومراكز ومستشفيات محافظة المنوفية على جميع المحافظات" وايضا الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد قرقوره بشأن: "زيادة الحد الأقصى من حضانات الأطفال الخاصة بالجمعيات الأهلية".

وقال النائب  نصيف حفناوي مقدم الاقتراح برغبة الأول، ان تطبيق قرار 231 لسنة 2006 يعتبر كخطوة ونموذج نحو تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل حيث تقوم أربع محافظات على مستوى الجمهورية (المنوفية - الاسكندرية – سوهاج - قنا) بتطبيق القرار الوزاري رقم 231 لسنة 2006 الخاص بتطبيق نظام طب الأسرة ونظام الإحالة إلى المستشفيات العامة والمركزية.
كما أوضح حفناوي،  أن المشترك يقوم بسداد 10 جنيه قيمة الاشتراك السنوي للملف ويقوم بالحصول على الخدمة ويحصل من المستشفيات بنصف ثمن الدواء، والمريض الغير مشترك يقوم بدفع قيمة 5 جنيه للكشف في وحدات طب الاسرة وعند ذهابه للمستشفى مباشرة دون إحالة يقوم بدفع عشرة جنيهات تسديد اشتراك للملف العائلي ويحصل على الدواء بكامل القيمة، والمرضى الغير قادرين يتم التعرف عليهم وفق لآليات محددة ويتم تقديم الخدمة المجانية لهم، ويتم ايداع الايرادات في صندوق (الوحدة - المركز – المستشفى) بعد توريد مستحقات صندوق صحة الاسرة، وأن من ايجابيات تطبيق هذا القرار ونتائجه الفعلية هى تحسين الاستدامة المالية - زيادة التردد - خفض التكاليف - تحسين دخل الأطباء - اعادة توجيه المواطنين للرعاية الاساسية.

وكشف نصيف، أن عدم تطبيق القرار على المحافظات قد أثر بالسلب على تطبيق نظام طب الاسرة والاحالة وتنظيم مستويات الخدمة، مطالبا بضرورةبتفعيل هذا القرار على جميع المحافظات التي ستدخل تباعا لمنظومة التأمين الصحي الشامل لأن هذا القرار يعد نواة استعداد المحافظات لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

ومن جانبة قال ممثلو وزارة الصحة والسكان أن لكل منشأة طبية لها جدول مالى وإداري الخاص بها واذا استطاعت المستشفيات ضبط هذا الجدول بصورة منتظمة يتم العمل بشكل دائم لصالح المواطن المصرى البسيط، ونعمل جاهدين على إصدار لائحة جديدة لتوحيد هذه اللوائح والقرارات، بتوجيهات من وزير الصحة والسكان، وسيتم عرض اللائحة الجديدة في أقرب وقت ممكن فور الانتهاء منها لأبداء رأى لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ. 

وقد أوصت لجنة الصحة والسكان، أنه سيتم عقد اجتماع يوم 4 يونيو 2023 للاطلاع على مواد اللائحة الجديدة المقدمة من الدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الرعاية العلاجية بوزارة الصحة والسكان لإبداء رأي لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ الموقر في اللائحة المقدمة.

أما بالنسبة لطلب الإحاطة الثاني والمقدم من النائب أحمد قرقوره، قال النائب أنه بالإشارة إلى توجيهات  رئيس الجمهورية بأشراك الجمعيات الأهلية في دعم القطاع الطبي، والتي ساهمت بدورها في أنشاء العديد من وحدات الغسيل الكلوي وحضانات الاطفال المبتسرين إلا ان إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة تحدد تراخيص حضانات الاطفال الخاصة بالجمعيات بالا تزيد عن عدد ٥ حضانات علي الرغم من توافر الامكانيات والشروط الواجب اتباعها بتلك الجمعيات وذلك دون أي مبرر، خاصه ان الحكومة لديها عجز شديد في حضانات الاطفال مما يضطر الضعفاء الي اللجوء الي المستشفيات الخاصة والتي تفوق تكلفتها قدرات غير القادرين، وهو ما يؤدي إلى تحجيم عمل هذه الجمعيات رغم انها جمعيات خيريه لا تهدف الي الربح وتقوم على مساعده غير القادرين.

ومن جانبة قال ممثلو وزارة الصحة والسكان أنه وفقاً للقانون رقم (51) لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم (153) لسنة 2004 في مادته رقم (1) فقرة (ب) للمنشآت الطبية الخاصة فإنه يجب ألا يتجاوز عدد الأسرة بالعيادات التخصصية عن خمسة أسرة، وفي حالة رغبة الجمعيات الأهلية في زيادة عدد أسرة الحضانات أو أي أسرة أخرى فإنه يمكن لها ترخيص مستشفى طبقاً للاشتراطات المقررة قانوناً حيث أن القانون نص في الفقرة (د) من المادة الأولى على أن المستشفى الخاص يوجد بها عدد (15) سرير على الأقل بدون تحديد العدد الأقصى للأسرة ،كما أن وزارة الصحة والسكان تعكف على أعداد مشروع قانون جديد لإدارة المنشأت الطبية لمعالجة مثل هذه القضايا الملحة والتي تحتاج إيجاد حلول عاجلة. 

ومن جانبهم أوضح أعضاء اللجنة إلى أنه يجب تقديم كامل الدعم للجمعيات الأهلية التي تقدم خدمات طبية للمواطنين بأسعار زهيدة مقارنة بأسعار المنشأت والمراكز الصحية الخاصة، وهو ما يساهم في تخفيف أعباء تقديم الخدمات الصحية عن كاهل وزارة الصحة، والإسراع في مراجعة أي تشريعات من شأنها تحقيق هذا الهدف.

وفى نهاية الاجتماع أوصت لجنة الصحة والسكان، بـموافات اللجنة بنسخة من مشروع القانون الجديد لإدارة المنشأت الطبية والذي تعكف الوزارة على إعداده، للاطلاع وإبداء ملاحظات عليه.