الهضيبي: الدولة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لدعم الاستثمار الأخضر

قال الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن ما أعلنته اللجنة العليا للمجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن انتهاء مصر من التحديث الثاني لخطة المساهمات الوطنية المحدثة "NDCs" فيما يخص نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، خطوة جيدة تأتي في ظل النتائج الإيجابية لمؤتمر قمة المناخ COP27، الذي عقد في مصر خلال شهر نوفمبر 2022، والانتقال من مرحلة المفاوضات والتخطيط إلى التنفيذ.

وأضاف الهضيبي، أن التحديث الثاني لخطة المساهمات الوطنية المحدثة استهدف الوصول إلى 42٪ من الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام 2030 بدلا من عام 2035، وهى خطوة جيدة فى ظل أزمة الطاقة التي يعاني منها العالم خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وخطوة على الطريق الصحيح لتعزيز جهود مصر نحو التحول إلى الاستثمار الأخضر لمواجهة مخاطر التغيرات المناخية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ،  إلى أن التحديث الثاني لخطة المساهمات الوطنية المحدثة استهدف أيضاً زيادة معدل خفض الانبعاثات في قطاع الكهرباء إلى 80 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون مقارنة بخط الأساس عام 2030، من خلال زيادة حجم تلك الطاقات، والتقليل من عدد المحطات التي تستخدم الوقود الأحفوري، وهو أمر ضروري بتكثيف الجهود من أجل محاولة الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري وتعزيز تمويل العمل المناخي، وهو ما يشير إلى أن هناك خطوات ملموسة وجدية تبذلها الدولة المصرية على أرض الواقع للتخفيف من أضرار التغيرات المناخية ودعم إجراءات التكيف، وعلى الدول الصناعية الكبرى الوفاء بتعهداتها بتقديم التمويل اللازم للمشروعات التي تنفذها الدولة النامية لمواجهة التغيرات المناخية.

وأوضح "الهضيبي"، أن التحديث الثاني لخطة المساهمات الوطنية المحدثة يعد خطوة تسهم في فتح المجال للحصول على التمويلات الإنمائية الميسرة، وحشد آليات التمويل المختلفة من شركاء التنمية، خاصة بعد نجاح الجهود المصرية، في التفاوض مع الجانب الأمريكي والألماني وعدد من الدول الأوروبية الأخرى قبل مؤتمر المناخ COP27، للحصول على منح وتمويلات ميسرة بقيمة 500 مليون يورو كمساهمة في محور الطاقة ببرنامج "نوفي"، في إطار تحديث خطة المساهمات الوطنية المحددة، من خلال خطة لتطوير الشبكة؛ من أجل استيعاب ١٠ جيجاوات من الطاقة الجديدة والمتجددة، وما أعلنته الحكومة من أنه متوقع حشد 10 مليارات دولار من القطاع الخاص لتنفيذ هذه الخطة.

ولفت النائب ياسر اللهضيبي، إلى أن هذه الجهود تؤكد تميز مؤتمر قمة المناخ COP27 عن المؤتمرات السابقة بالانتقال من المفاوضات والتخطيط إلى التنفيذ للوعود والتعهدات التي تم تقديمها، وتمويل "الخسائر والأضرار" حتى تتمكن الدول النامية من التعامل مع عواقب تغير المناخ التي تتجاوز قدرتها على التكيف، مطالبا الدول المتقدمة بالوفاء بالوعود لتقديم 100 مليار دولار كل عام لتمويل التكيف في الدول منخفضة الدخل.