محكمة عراقية: عدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية بخور عبدالله

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا العراقية، اليوم الاثنين، عدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله.

وقالت المحكمة في بيان: إنها "قررت في جلستها المنعقدة هذا اليوم في الدعوى المرقمة (105 وموحدتها 194/ اتحادية /2023) الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله رقم (42) لسنة 2013"، نقلا عن وكالة الأنباء العراقية.

وأضافت، أن "المحكمة أصدرت قرارها لمخالفة أحكام المادة (61 / رابعاً) من دستور جمهورية العراق التي نصت على (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".